نقلت مصادر إعلامية عن السلطات الماليزية أنها سلمت 4 مواطنين مصريين كانوا يقيمون في ماليزيا منذ 4 سنوات إلى سلطات الانقلاب.

ونقلت المصادر عن المتحدث باسم الخارجية الماليزية قوله إن المصريين الأربعة أبعدوا عن البلاد بموجب قانون الجرائم الأمنية الذي يبيح إلغاء إقامات الأجانب.

وتلاحق سلطات الانقلاب آلاف المعارضين ممن هاجروا خارج مصر على وقع حملات القمع وتردي أوضاع حقوق الإنسان بعد انقلاب 3 يوليو عام 2013.

وقال هاني الديب مراسل قناة "مكملين" من القاهرة: إن السلطات الماليزية بالفعل رحلت 4 معارضين محكوم عليهم بالمؤبد غيابيا وهم: محمد فتحي عيد علي وعبدالله محمود هشام مصطفى وعبدالرحمن عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز وعلي السيد وعزمي السيد محمد.

وأضاف الديب أن المعارضين الأربعة كانوا يقيمون في ماليزيا منذ 4 سنوات.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الماليزية اعتقال عدد من المواطنين المصريين بموجب قانون الجرائم الأمنية دون ذكر مزيد من التفاصيل، مضيفا أن دائرة الهجرة الماليزية ذكرت في بيان لها أنها ألغت إقامات عدد من الأجانب بموجب قانون الهجرة الماليزي.

وأوضح أن عددا من المنظمات الحقوقية من بينها المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات أدانت عملية ترحيل المصريين الأربعة لأنها تخالف الأعراف والمواثيق الدولية فيما يتعلق بمنع تسليم من يهددهم الخطر حال عودتهم لبلادهم.