تزامن الاجتماع الطارئ الذي عقده السفاح عبد الفتاح السيسي، أول من أمس الجمعة، مع كبار قادة القوات المسلحة والشرطة، مع تحركات أمنية واسعة، تشرف عليها دوائر سيادية وعسكرية، معنية برفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى في عدد من قطاعات الدولة، خشية تجدد الاحتجاجات الشعبية وتزايدها، وسط الحديث عن دعوات للتظاهر والاحتجاج جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية وتزايد الانتهاكات الحقوقية.

وحسب مصادر حكومية لصحيفة "العربي الجديد"، فقد وضع جهاز الأمن الوطني في وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب خطة احتياطية لإخلاء أقسام الشرطة وقت الأزمات، مؤكدة أن الخطة تمت تجربتها، قبل نحو أسبوعين، بعد انتشار دعوات للتظاهر في ميدان التحرير، تحت عنوان "راجعين التحرير"، مشددة على أن هناك تعليمات صارمة بمواجهة أي محاولات للتظاهر في ميدان التحرير، ومنعها مهما بلغت الخسائر.

وذكرت المصادر، أنه تم نقل كافة السجناء الجنائيين والسياسيين من أقسام الشرطة في القاهرة الكبرى، والواقعة بالقرب من الميادين الكبرى، مثل الأزبكية وقصر النيل والدقي، وكذلك في مراكز المحافظات، إلى السجون المركزية.

ولفتت إلى اتخاذ المناطق العسكرية إجراءات على نطاق الجمهورية بإلغاء الإجازات الخاصة بالضباط، والحدّ من إجازات المجندين، مع تكليف قيادة المنطقة المركزية العسكرية، بالإشراف على أداء وزارة الداخلية، ومراقبتها خلال الفترة المقبلة، مع رفع درجات الاستعداد للتحرك السريع في أي وقت، حال خروج الأمور عن السيطرة، عبْر خطة مجهزة مسبقاً، تشمل غلق مداخل العاصمة، بدءا من الطرق الرئيسية القادمة من المحافظات، والسيطرة على المرافق والمباني الحيوية والميادين الكبرى، وفي مقدمتها ميادين منطقة وسط البلد.

وأشارت المصادر إلى أن هناك حالة من القلق تسيطر على أروقة دوائر صناعة القرار الانقلابي، نتيجة اتجاه التظاهرات الاحتجاجية في الجزائر والسودان لتحقيق أهدافها الخاصة بمنع ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإسقاط نظام الرئيس عمر البشير في السودان، ووقْف التعديلات الدستورية.

وتخشى أجهزة الانقلاب من انتقال عدوى التظاهرات إلى مصر في الوقت الراهن، في ظل موجة الغضب ضد التعديلات الدستورية التي يعتزم السفاح السيسي تمريرها عبر برلمان العسكر.

ووفقاً لمصدر سياسي بارز، فقد صدرت تعليمات عن جهاز سيادي، في إشارة إلى المخابرات العامة التي يترأسها عباس كامل، بمنع تطرُّق برلمان العسكر في الوقت الراهن للحديث عن التعديلات، أو البدء في ما يسمى بالحوار المجتمعي حولها، وذلك لعدم إشعال المشهد السياسي في ظل الأزمات الاقتصادية، والأزمات المتعلقة بارتفاع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات اليومية للمواطنين.

ولفت المصدر إلى أن التعليمات الصادرة للبرلمان تتضمن التخفيف من الغضب الخاص بالتعديلات الدستورية، عبر تصريحات تشمل أنها غير نهائية، وأنها قابلة للتعديل، بما يوحي بالاستجابة للمخاوف الشعبية، وذلك إلى حين مرور الفترة المليئة بالأحداث الإقليمية.

وأوضحت مصادر سياسية أن الضوء الأخضر الذي حصل عليه نظام المنقلب السيسي من دوائر أمريكية وغربية، بشأن التعديلات الدستورية وبقائه في السلطة، كان مشروطا بعدم اصطدامها بموجات غضب شعبية رافضة، أو تسببها في تظاهرات وإثارة الأزمات بما يؤثر على استقرار المنطقة.