قالت دراسة صادرة عن “مركز أبحاث الأمن القومي” الصهيوني إن إستراتيجية الردع التي اعتمدتها حكومة بنيامين نتنياهو في مواجهة حركة حماس قد فشلت، مما يوجب على تل أبيب اعتماد إستراتيجية مغايرة تضمن تغيير واقع العلاقة مع قطاع غزة بشكل جذري.

واعتبرت الدراسة التي نشرها المركز اليوم على موقعه، أن إقدام حركة حماس على قصف تل أبيب مؤخرا بالصواريخ يعد دليلا على أن الحركة باتت الطرف الذي يحدد اتجاه وحجم التصعيد بين الجانبين.

ولفتت الدراسة، التي أعدها الجنرال “أودي ديكل”، قائد قسم التخطيط الأسبق في هيئة أركان الجيش الصهيونية، إلى أن كلا من المستوى السياسية والمؤسسة الأمنية في الكيان الصهيوني قد فوجئا بما أقدمت عليه حركة حماس.

وعزت توجه حماس إلى التصعيد على هذا النحو إلى تهاوي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في القطاع مما جعل الحركة مستعدة للذهاب بعيدا في محاولاتها تغيير الواقع في القطاع.

وشددت الدراسة على أنه في ظل الواقع الحالي، فأن أمام إسرائيل خياران قاسيان لا ثالث لهما، يتمثل أحدهما في الاعتراف بحكم حركة حماس ورفع الحصار عن القطاع والسماح بإحداث تحول جذري على الواقع الاقتصادي في القطاع، أو شن حملة عسكرية للقضاء على الحركة ونزع سلاحها.

وأشارت إلى أن العملية العسكرية يفترض أن تحقق ثلاثة أهداف رئيسة، وهي: منع حماس من مواصلة ابتزاز إسرائيل عبر مواصلة عمليات القصف، جعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح، والتمهيد لعودة السلطة الفلسطينية إلى إدارة شئون القطاع.

وأوضحت الدراسة أن إعادة السلطة لإدارة شؤون القطاع يمكن أن يتسنى ضمن حل سياسي توفره الخطة الأمريكية للتسوية التي يطلق عليها “صفقة القرن”.

وأشارت الدراسة إلى أنه بالإمكان أن يتم تدشين منظومة دولية وعربية لإدارة شؤون القطاع حتى تتمكن السلطة من العودة إلى إدارة القطاع.

واستدركت الدراسة أنه نظرا لأن العملية العسكرية ستكون مرتبطة بسقوط عدد كبير من القتلى في الجانب الفلسطيني وسقوط عدد كبير من القتلى في الجنود والمستوطنين الصهيونية، فأنه يتوجب ضمان تحقيق أكبر قدر من الإجماع الوطني داخل الكيان الصهيوني قبل الشروع فيها.

وحسب ديكل، فأنه حتى في حال لم يتسن العثور على إطار لإدارة شؤون القطاع، فأنه يحظر على الجيش البقاء هناك بعد انجاز مهمة القضاء على القوة العسكرية لحماس، حيث أشار إلى أنه يتوجب على إسرائيل القيام بعمليات توغل داخل القطاع بعد الانسحاب للقضاء على أية محاولة لإعادة بناء القوة العسكرية سواء لحماس أو فصيل آخر.

وأضاف أن الصهيوني بإمكانها بعد انسحابها من غزة، تبني نفس أنماط العمل العسكري التي تتبعها في الضفة الغربية، والتي تتضمن القيام بعمليات توغل وعمليات خاصة بناء على معلومات عسكرية مسبقة.

وتفضل الدراسة الخيار العسكري على اعتبار أنه الخيار الذي يضمن تغيير نمط العلاقة مع قطاع غزة وحركة حماس بشكل جذري.

وأول أمس الخميس كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، النقاب عن خطة عربية دولية لحل مسألة حصار قطاع غزة، مقابل تجريد فصائل المقاومة الفلسطينية من سلاحها، والقبول بمراقبة دولية.

ونقلت الصحيفة العبرية في عددها الذي صدر الخميس، عن مسؤول مصري رفيع المستوىـ قوله “إن الخطة الجديدة ستكون قائمة على إخراج كافة الأسلحة الثقيلة من غزة، وبقاء الأسلحة الخفيفة تحت المراقبة مقابل رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة وتقديم رزمة واسعة من المساعدات الدولية لتحسين الأوضاع في قطاع غزة، هي المرحلة الثانية من الاتفاق مع قطاع غزة”.

وأضاف المسئول المصري “نحن الآن في انتظار انتخاب الحكومة الجديدة في الكيان الصهيوني، من أجل تسريع هذه الخطوة، في حين أن الهدف سيكون ضم دول عربية مؤثرة أخرى، مثل قطر والسعودية والأردن ودول الخليج العربي”.

وبموجب مقتضيات الخطة المقترحة؛ ستبقى جميع الشئون الداخلية في أيدي الفصائل الفلسطينية التي ترأسها حركة “حماس” أو كيان سياسي موحد لجميع الفصائل الفلسطينية في القطاع، وسيعتمد الأمن الداخلي فيه على جهاز الأمن الداخلي الذي سيُسمح له بحيازة أسلحة خفيفة ضمن نطاق محدود، كما أنه سيخضع لآلية مراقبة صارمة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه بالتوازي مع تجريد القطاع من السلاح، سيتم رفع الحصار الإسرائيلي – المصري عن غزة، وسيتم تنفيذ مشاريع واسعة النطاق في مجالات البنية التحتية والعمل والاقتصاد والصحة والتعليم الابتدائي والثانوي والأكاديمي في غزة.

وأوضحت أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودولا عربية؛ في مقدمتها السعودية وقطر، ستقوم بتمويل المشاريع في القطاع، كما سيتم فتح قناة بحرية لميناء غزة، ما سيسمح بتصدير واستيراد البضائع مباشرة، وفقا لـ “يسرائيل هيوم”.

وأضافت أن “التقديرات الإسرائيلية والمصرية، لمثل هذا الترتيب يمكن أن يحدث في غضون ثلاث إلى خمس سنوات، ولكن العقبة الرئيسية هي رفض حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة الأخرى نزع سلاحها”.

وأشارت إلى توافق صهيوني – مصري على التوجّه المذكور، والذي تم إطلاع المستويات الأمنية في الولايات المتحدة عليه.