اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الإثنين 1 أبريل 2019، وغيرها من الصحف والمواقع المحلية، بمتابعة العديد من القضايا المحلية والدولية.

فأبرزت صحف الانقلاب، فعاليات القمة العربية الثلاثون التي اختتمت أعمالها أمس الأحد بتونس بعد مشاركة السفاح السيسي رغم الأنباء التي ترددت عن اعتذاره ومشاركته في اللحظات الأخيرة؛ حيث انتهى بيان القمة إلى قرارات إنشائية دون تبني تحركات عملية ملموسة لدعم هذه القرارات على الأرض ومنها رفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الجولان وكذلك قراراتها الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

وتمسكت القمة بمبادرة السلام رغم تسارع مخططات تصفية القضية الفلسطينية، فيما أدانت الاعتراف بالسيادة الصهيونية على الجولان من دون تبني أي تحرك دولي.

ومن جهة أخرى، ظهرت ثمة تساؤلات حول النوايا الحقيقية للجيش الجزائري خصوصا بعد كثرة الخطوط الحمراء التي أطلقها منذ بدء الحراك الشعبي المطالب بتغيير النظام وإقامة نظام ديمقراطي تعددي وتداول حقيقي للسلطة وأن تكون السيادة فيه للشعب لا لمراكز القوى وعلى رأسها الجيش والمخابرات.

ولا تزال صحف الانقلاب تطبل لقرارات السيسي الأخيرة بشأن رفع الأجور والمعاشات باعتبارها دعاية تستخدمها لحث الشعب على تمرير التعديلات الدستورية المشبوهة التي يطمح النظام إلى أن تفضي إلى تأبيد السيسي في السلطة ومنحه صلاحيات مطلقة.

وبحسب وكالة الأناضول التركية فقد صرح الرئيس رجب طيب أردوغان أن حزب “العدالة والتنمية” فاز بـ 56% من البلديات.. جاء ذلك في “خطاب الشرفة” الذي ألقاه أمام حشد من أنصاره بالمقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية بأنقرة.

وقال أردوغان إن الشعب التركي جعل حزب العدالة والتنمية اليوم في الصدارة للمرة الـ15 في الانتخابات، وإننا سنقوم بتحديد أوجه القصور لدينا، والعمل على تلافيها، مشددا على أن أولوية حزبه خلال الفترة الممتدة للعام 2023 هي تعزيز الاقتصاد ومواصلة النمو، وأن هدف تركيا مساعدة اللاجئين السوريين للعودة إلى ديارهم وجعل منبج وشرق الفرات مناطق آمنة.

وأكّد أن العدالة والتنمية فاز بالانتخابات لوحده أو في إطار “تحالف الشعب” بـ16 بلدية كبرى و24 بلدية مدينة و538 بلديات أقضية، و200 بلدة.وأضاف أردوغان: “نتائج الانتخابات المحلية تعني بالنسبة لنا أن 56% تقريبًا من البلديات التركية ستدار من قبل حزب العدالة والتنمية”.

فيما كلف النائب العام الموالي للانقلاب، نبيل أحمد صادق، نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، بالتحقيق في بلاغ يتهم نائب رئيس الانقلاب السابق محمد البرادعي، بالاستقواء بالخارج والتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.

وادعى البلاغ، الذي قيد برقم 4016 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أن “محمد البرادعي منذ خروجه من مصر، يمارس دوراً تحريضياً ضد الدولة ومشوهاً لمؤسساتها، وذلك من خلال مؤتمراته الصحفية التي يقيمها بالتنسيق الكامل مع جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها الدولي، وأيضاً من خلال صفحته الرسمية التي يطلق فيها اتهامات ضد مصر بغرض تشويه مصر في الخارج، واستدعاؤه واستقواؤه بالخارج، وطلب التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي المصري.

واستعرضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، في جلسة هزلية “التخابر مع حماس” الفيديو الذي طلبت النيابة العامة عرضه بجلسة اليوم، وظهر فيه منصة يجلس عليها ثلاثة أشخاص هم الرئيس المدني المنتخب الدكتور محمد مرسي، وفضيلة المرشد العام الدكتور محمد بديع، وأمين عام الجماعة الدكتور محمود حسين.

وتبين حضور عدد من الأشخاص في مقابلة المنصة، وظهر في المقطع شخص يسأل الحضور يسأل سؤال نصه :”بالنسبة لحماس و إخواننا المسلمين؟، ليجيبه “بديع” ومشيرًا بيده قائلًا :”فيه تنسيق ..فيه تنسيق”؛ حيث تعتبره المحاكمة دليلا إدانة رغم عدم إثباته أي شيء سوى التنسيق مع حماس هو قائم بالفعل منذ عشرات السنوات باعتبارها فرعا من الجماعة في فلسطين.

كما انتهت هيئة كبار العلماء، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال اجتماعها أمس، من المراجعة النهائية لثلثي مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته لجنة شكلها شيخ الأزهر بهدف صياغة قضايا الأحوال الشخصية الموزعة على أكثر من قانون، في نسق قانوني موحد، يتسم بالتجانس والشمولية. وقررت اللجنة، مواصلة سلسلة اجتماعاتها الأسبوعية، يوم الأربعاء المقبل، للانتهاء من مراجعة وإقرار باقي مواد مشروع القانون بشكل نهائي، تمهيدًا لإحالته إلى الجهات المعنية.