كشفت مصادر مطلعة عن أن "دائرة السفاح عبد الفتاح السيسي، التي يقودها رئيس المخابرات العامة عباس كامل، أصدرت تعليمات إلى مؤسسات الدولة بالتوسع في نشر الأفكار الصوفية وتوطينها وترسيخها، بدلاً من الأفكار التي كان يدعو لها التيار الإسلامي السياسي، ممثلاً في جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية، وحتى الدعوة السلفية، وحزب النور ذراعها السياسية الموالية لنظام الانقلاب، الذي يملك 11 نائبا في برلمان العسكر".

وقالت المصادر، بحسب "العربي الجديد"، إن مؤسسات الدولة توسعت أخيراً في نشر التصوف ومظاهره، والتأكيد على الابتعاد بشكل تام عن ربط التدين بالسياسة، والعمل بها، ضمن توجه أوسع تدعمه الإمارات، التي خصصت موازنة ضخمة، عبر مجموعة من الرموز الدينية التي تدعم ذلك التوجه في عدد من البلدان العربية، التي تنشط بها جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك في بعض العواصم الأوروبية، عبر مراكز إسلامية بتمويل إماراتي.

وأوضحت المصادر أن أبو ظبي تستهدف مواجهة نفوذ جماعة "الإخوان" في المراكز الإسلامية التي تنشط بها، موضحة أن خطة نشر الصوفية تشمل كذلك القضاء بشكل كامل على كافة مظاهر السلفية التي تقترب من العمل العام في مصر، وتحجيم رموزها ومشايخها، على أن تشهد الفترة المقبلة إنهاء أي دور سياسي لحزب "النور" السلفي، بالتنسيق مع السعودية، في ضوء التوجهات الجديدة للمملكة تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشارت المصادر، إلى أن القاهرة باتت تنتظر القرار النهائي الخاص برفع يد الرياض عن دعم مشايخ التيار السلفي بشكل كامل، ووقف تمويل أنشطتهم، المتمثلة في القنوات الفضائية المخصصة لنشر أفكارهم، وكذلك الجمعيات التابعة لهم، في ظل طرح بن سلمان صورة جديدة للملكة أمام العالم بعيدة عن صورة الدولة الدينية.

وبينت أن الفترة الماضية شهدت تعليمات أمنية لقيادات وزارة الأوقاف بالسماح لرموز الفرق الصوفية بإلقاء الكلمات، وإقامة فعاليات في المساجد الخاضعة لإشراف الوزارة في القرى والمراكز، مع التشديد على منع وملاحقة كل من يشتبه به بالارتباط بتيار الإسلام السياسي وجماعته، وإغلاق كافة الزوايا الصغيرة.

فيما رجح مصدر بارز في ائتلاف "دعم مصر"، الذي يستحوذ على الأغلبية البرلمانية، انتهاء دور حزب "النور" السلفي عقب انقضاء الدورة التشريعية الحالية، مبيناً أن هناك اتجاهاً للإطاحة بنواب الحزب في الانتخابات المقبلة، لكونها ستجرى بنظام مختلط، يسمح بفوز القوائم المغلقة بثلاثة أرباع المقاعد، وإتاحة الربع الأخير أمام رجال الأعمال في الدوائر الفردية الواسعة النطاق، بعد تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وقال المصدر، إنه لن يسمح بإشراك حزب "النور" في القوائم المحسوبة على الدولة في الانتخابات النيابية المقررة العام المقبل، التي ستتكون من مجموعة من الأحزاب الموالية للنظام، على غرار "مستقبل وطن" و"المصريين الأحرار" و"الوفد الجديد"، مشيراً إلى صعوبة فوز أي من أعضاء الحزب أو غيرهم من المحسوبين على التيار السلفي في الانتخابات الفردية، لاتساع مساحة الدوائر جغرافياً.