أدان المجلس الثوري المصري جرائم الإخفاء القسري والتصفية الجسدية التي ترتكبها ميليشيات داخلية الانقلاب بحق المصريين خلال السنوات الماضية والتي زادت وتيرتها بشكل كبير خلال الآونة الاخيرة.

وقال المجلس، في بيان له: "في ثاني يوم على التوالي تقوم عصابات الداخلية بتصفية ٨ مواطنين آخرين بعد تصفية ١٤ مواطنا أمس بذريعة اشتراكهم في الهجوم على كمين دائري العريش أول أمس والذي قتل فيه ١٤ عنصرا عسكريا وأظهر الفيديو المتداول عن الهجوم – ولم تنكر محتوياته أي جهة في الداخلية أو غيرها – استغاثة الضابط والجنود بقياداتهم دون جدوى".

وأضاف البيان: “يتحمل العسكر وعصاباتهم المسئولية الجنائية عن كل حادث مرتين: الأولى عن استعمال مجندين من الشعب كأداة لقتل شعبنا في سيناء والثانية عن تصفية مواطنين أبرياء ممن قامت باختطافهم قسريا وإخفائهم لديها لتقتلهم في أعقاب كل حادث تغطية لفشلها في جمع المعلومات وحماية المواطنين”، مشيرا إلى أنه “إجرام قيادات المنظومة الإنقلابية وعصاباتها بلغ ذروته بأن أصبح الإخفاء القسري يمثل مخزونا بشريا تمارسه داخلية الإجرام في قتل المعارضين من المواطنين في معارك وهمية بافتراض أنهم مذنبون دون نشر معلومات عنهم سواء المختطفين أو المقتولين حتى لا يدانوا أمام العالم كما فعلوا بقتل المواطنين الخمسة في قضية “ريجيني”.