توقع مراقبون ارتفاع الأسعار مطلع يوليو تزامنًا مع خفض دعم المواد البترولية ومختلف أصناف وشرائح استهلاك المياه، بعدما تقدم الجهاز القومي لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بطلب إلى مجلس الوزراء لتنفيذ الزيادة السنوية المقررة.

ومن المنتظر أن تؤدي زيادة أسعار هذه الخدمات إلى رفع أسعار السلع الإستراتيجية الأساسية والمهمة للمواطن المصري، وفي مقدمتها أسعار المواد الغذائية والخضراوات والفواكه لارتباطها الأصيل بأسعار الخدمات العامة.

وتتضمن قائمة المواد المرشحة لزيادة أسعارها تذاكر المترو والصحف الورقية والحديد ومواد البناء، في حين يتم التمهيد عبر تسريبات إعلامية عن ارتفاع ينطلق مطلع يوليو في أسعار الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وبطاقات شحن أجهزة المحمول ومواد التجميل.

ورأى ناشطون أن الموجة المرتقبة للزيادات تهدف لإخفاء فشل النظام في معالجة أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية، وأنها لا تنفصل عن المستجدات الأخيرة على الساحة التي من بينها القبض على مجموعة من السياسيين والاقتصاديين المعروفين بدعوى إعدادهم لـ"خطة الأمل" والتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين المختلفة سياسيا مع أغلب الرموز المستهدفة.

ويرى اقتصاديون أن الزيادة في الأسعار مرتبطة أيضا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي