قالت منظمة العفو الدولية: إن مشروع القانون الجديد للمنظمات غير الحكومية، الذي أقره البرلمان المصري، بهدف استبدال قانون المنظمات غير الحكومية الشديد القسوة لعام 2017، لن يفعل شيئا يذكر لوضع حد لحملة القمع المروع الذي واجهته جماعات حقوق الإنسان في البلاد في السنوات الأخيرة.

ويُبقي مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الجديد على بعض الأحكام الأشد قسوة في قانون 2017، ولا يتضمن سوى حفنة من التغييرات التجميلية الرمزية لمعالجة بواعث القلق إزاء حقوق الإنسان.

وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية:” يُبقي مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الجديد على بعض الأحكام الأشد قسوة في قانون 2017، ولا يتضمن سوى حفنة من التغييرات التجميلية الرمزية لمعالجة بواعث القلق إزاء حقوق الإنسان.

ورأت أن التعديلات الجديدة، ستمنح الانقلاب سلطات واسعة لحل جماعات حقوق الإنسان المستقلة، وتجريم الأنشطة المشروعة للمنظمات غير الحكومية، مشيرة إلى أن مشروع القانون لن يفعل شئياً يذكر لوضع حد لمناخ الخوف والقمع والاضطهاد الذي يواجهه المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر.

ويتعارض القانون الجديد بشكل صارخ مع دستور مصر والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. ونحث الرئيس المصري على رفض مشروع القانون هذا، ونطلب إجراء إصلاحات حقيقية تتماشى مع القانون الدولي والمعايير الدولية.

وقد وافق البرلمان على مشروع القانون أمس الأول، وأمام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، 30 يومًا لرفضه، وإلا فإنه سيدخل حيز التنفيذ كقانون.

ويستمر مشروع القانون الجديد في حظر المنظمات غير الحكومية من تلقي التمويل أو جمع الأموال، محلياً أو في الخارج، والقيام ببعض الأنشطة المشروعة في مجال حقوق الإنسان، وإجراء البحوث ونشر النتائج دون إذن من الحكومة.

كما يمنح السلطات الحق في الاعتراض على تسجيل المنظمات غير الحكومية في غضون 60 يومًا من تاريخ الإخطار، الأمر الذي يتطلب منها فعليًا طلب إذن حكومي لإنشائها. كما يمنح السلطات صلاحية حل المنظمات غير الحكومية، ومحاكمة الموظفين بناءً على ادعاءات فضفاضة.

اعتبرت منظمة العفو الدولية أن قانون العمل الأهلي الجديد الذي وافق عليه برلمان الانقلاب يفرض قيودا شديدة لم يسبق لها مثيل على الجمعيات الأهلية (المنظمات غير الحكومية)، ومن شأنه أن يكون بمثابة حكم بالإعدام على جماعات حقوق الإنسان في البلاد.

وكان برلمان الدم وافق نهائيًا، أمس الأول، على مشروع تعديل قانون الجمعيات الأهلية، المُقدم من حكومة الانقلاب.

وقالت نجية بو نعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا في مكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو إن "هذا القانون يُعد ضربة كارثية لمنظمات حقوق الإنسان العاملة في مصر".

وأضافت أن "القيود الشديدة التي يفرضها هذا القانون تهدد بالقضاء على المنظمات غير الحكومية في البلاد، في وقت تصعِّد فيه السلطات من حملتها القمعية على المعارضة، ما يجعل عمل تلك المنظمات أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وزادت أن "هذا القانون، الذي يمنح الحكومة صلاحيات غير عادية للسيطرة على المنظمات غير الحكومية، ويفرض عقوبات وغرامات شديدة على أي مخالفة لأحكامه القمعية، هو أحدث محاولة من السلطات المصرية لإخراس جميع الأصوات المستقلة".

وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، شنَّت سلطات الانقلاب حملة منسَّقة استهدفت منظمات حقوق الإنسان، حيث منعت 24 من العاملين في هذه المنظمات من السفر، وتحفظت على أموال سبع منظمات و10 أشخاص.

وأخيرًا استدعى قضاة التحقيق اثنين من مديري المنظمات غير الحكومية، وهما محمد زارع، من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومصطفى الحسن، من مركز هشام مبارك للقانون، وقد أُفرج عن الاثنين بكفالة.

وحسب بونعيم: "منذ وقت طويل، غض المجتمع الدولي الطرف عن الانتقاص المتواصل من حقوق الإنسان في مصر، مما شجع السلطات على تصعيد اعتداءاتها على الانتقاد السلمي دون أن تخشى المحاسبة".

واستطردت قائلةً: "إننا نطالب المجتمع الدولي بأن يسارع بالضغط على السلطات المصرية من أجل إغلاق التحقيقات الجنائية بخصوص أنشطة جماعات حقوق الإنسان، فهذه التحقيقات، بالإضافة إلى أحكام القانون الجديد، ستكون لها عواقب مدمِّرة على حقوق الإنسان في مصر".