رصدت المنظمة البريطانية "ريبريف" أكثر من 2400 شخص صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في مصر منذ انقلاب 2013، وقالت إن أحكام الإعدام في مصر تمثل أزمة على مستوى حقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة أنه منذ عام 2014 وأحكام الإعدام في تزايد، لافتة إلى إن معظم الأحكام صدرت بشكل جماعي، وأوردت مثالا على محاكمتين خلال عام 2014 صدرت خلالهما أحكام جماعية بالإعدام بحق أكثر من ألف شخص.

وتحت عنوان "الكشف عن أزمة عقوبة الإعدام في مصر"، قالت المنظمة إنه في السنوات الخمس الأولى من حكم عبد الفتاح السيسي، أصدر نظامه أحكاما مبدئية بالإعدام، وتحتوي قاعدة البيانات المصاحبة على معلومات تتعلق بـ2595 شخصًا أحيلت إليهم أحكام الإعدام الأولية من 25 يناير 2011 إلى 23 سبتمبر 2018، بما في ذلك الاسم، وتاريخ الاعتقال، وأين ومتى جرت المحاكمات، والجرائم المنسوبة إليه، والوضع الإجرائي للقضية، ويمكن مشاهدته عبر الإنترنت وهو متاح للتنزيل، بما في ذلك مجموعة البيانات الأولية.

من هؤلاء الأفراد البالغ عددهم 2595 شخصا، كان 11 طفلًا (دون سن 18 عامًا) وقت ارتكابهم جرائم مزعومة. إن الحكم على طفل بالإعدام يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون المصري والدولي.

ومن بين هذه الأحكام، صدر 1884 حكمًا بالإعدام في محاكمات جماعية، حوكم فيها 15 متهماً أو أكثر في وقت واحد. خلال فترة السيسي، أسفرت 45 محاكمة على الأقل عن أحكام بالإعدام.

وقالت "ريبريف"، إنه يُحكم على المدعى عليهم في المحاكمات الجماعية بالإعدام بصورة روتينية، بتهم إرهابية ملفقة تتعلق بممارسة الحقوق الأساسية مثل حرية التجمع، وفي بعض الحالات يحصل المتهمون على أحكام بالإعدام على جرائم قتل مزعومة لم يرتكبوها، وفي حالات أخرى يُحكم على الأشخاص بالإعدام بتهم غامضة وغير مميتة تتعلق بـ"العضوية" في المنظمات الإرهابية المزعومة.