انتقد عدد من المنظمات الحقوقية الدولية والحكومات الغربية الانتهاكات والجرائم التي تمارسها سلطات الانقلاب ضد المصريين المطالبين بإسقاط السيسي، وقالت منظمة العفو الدولية: إن "السلطات المصرية أغلقت على الأقل أربع محطات مترو رئيسية وسط القاهرة، وأقفلت معظم الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير للحد من التظاهرات المناهضة للنظام، في انتهاك صارخ لحرية الحركة والتجمع".

وأضافت المنظمة: "يجب على العالم ألا يقف مكتوف الأيدي بينما يدوس السيسي على حقوق المصريين في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير في مصر"، وتابعت المنظمة: "على السلطات المصرية الإفراج فورًا عن جميع المعتقلين السلميين واحترام حرية التعبير والتجمع"، مشيرة إلى أن "الأمن المصري اعتقل حوالي 2000 شخص منذ بدء المظاهرات في موجة اعتقالات جماعية صادمة".

كما أدانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جرائم نظام الانقلاب، ودعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه "السلطات المصرية إلى تغيير جذري في أسلوب تعاملها مع التظاهرات"، مضيفة "أذكر الحكومة المصرية بأنه بموجب القانون الدولي، من حق الناس التظاهر سلميا"، وتابعت باشلية: "أي رد لقوات الأمن يجب أن يكون منسجما مع المعايير والنظم الدولية المتصلة بحق حرية التعبير والتجمع السلمي، وكذلك الحق في محاكمة عادلة".

وأعربت عن "قلقها البالغ في ضوء معلومات عن تجاوزات تخللت الاجراءات القضائية التي أعقبت الاعتقالات الأسبوع الماضي، مشيرة إلى "حرمان بعض المعتقلين من توكيل محام خلال مثولهم أمام النيابة، واتهام آخرين بارتكاب تجاوزات خطيرة على غرار بث أخبار كاذبة أو المشاركة في تظاهرات غير مسموح بها وسوء استغلال مواقع التواصل الاجتماعي".

وقالت وزارة الخارجية الألمانية: إنها تشعر بالقلق حيال وضع حقوق الإنسان والحريات السياسية وحرية الصحافة وحق التجمع في مصر، فيما دعت منظمة إفدي الحقوقية، السلطات المصرية إلى تقديم الدليل على ما تدعيه من احترام لقواعد حقوق الإنسان، محذرة من التعامل مع المظاهرات السلمية بالقوة.

وكانت منظمات ومراكز حقوقية، قد انتقدت تضييق ميليشيات الانقلاب على المتظاهرين الرافضين لاستمرار السيسي والمطالبين برحيله في الوقت الذي يتم فيه السماح لمؤيدي السيسي بالتظاهر بمنتهى الحرية، وانتقد مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" ومؤسسة "عدالة لحقوق الإنسان" اعتداء قوات أمن الانقلاب علي المظاهرات المطالبة برحيل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة والمحافظات، في الوقت الذي تحمي فيه المظاهرة مدفوعة الأجر التابعة للعسكر.

وقالت المراكز الحقوقية: "على إثر دعوات عدة أطياف وشرائح من المجتمع المصري للتظاهر السلمي، ومن خلال المتابعة الميدانية تم رصد قيام قوات الأمن بمركز ملوي المنيا محافظة المنيا بفض مظاهرة، كما تم رصد قيام جهات مؤيدة للسيسي بحشد مواطنين في حافلات خاصة بهدف عمل تظاهرات موازية، لم يتم تعرض الأمن المصري لهذه الحشود المؤيدة بالمنع".

وأشارت المنظمات إلى "رصد محاولة تفريق لتظاهرة سلمية معارضة بالقرب من ميدان عبد المنعم رياض بمحافظة القاهرة، ومركز الصف بمحافظة الجيزة، وإغلاق محطات مترو أحمد عرابي وجمال عبد الناصر والسادات بالقاهرة"، وحملت المنظمات أجهزة الأمن المسئولية عن أية انتهاكات تحدث لأي مصري يمارس حقة الدستوري في التجمع والتظاهر السلمي".

وطالبت المنظمات أيضًا "السلطة القضائية والنيابة العامة بالقيام بدورها الدستوري، والتصدي لأية انتهاكات تحدث"، مشيرة إلى انعقاد غرفة متابعة مستمرة لأحداث اليوم وما قد يحدث من انتهاكات ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية والحقوقية المناسبة لهذه الحالات".