كشفت منظمة "العفو الدولية"، اليوم الأربعاء، عن تقريرها بشأن "حالة الطوارئ" في مصر، والذي أفاد بأن النظام القضائي بات إحدى وسائل قمع المعارضين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، باعتباره يرخص آلياً بالاعتقال التعسفي، وييسر الإخفاءات القسرية، وأعمال التعذيب، ويحمي الذين يخرقون الحقوق الإنسانية، ويحول دون خضوعهم للمساءلة القانونية.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن النظام القضائي في مصر يهدف إلى إسكات أي صوت ينتقد النظام الحاكم، مبيناً أن مكتب المدعي النائب العام متورط في خرق الحقوق الإنسانية بشكل خطير مثل الإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي لمدد متتالية، إلى جانب التعذيب والمعاملة السيئة، وبالتالي أصبح وسيلة لممارسة القمع بشكل واسع، لتغييب كل الأصوات الناقدة باسم "الحرب على الإرهاب".

وفي مؤتمر صحافي، تحدثت مسؤولة قسم الحريات في منظمة "العفو الدولية"، كاتيا رو، عن التحركات الواجب اتخاذها من فرنسا في مواجهة الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في مصر، لا سيما أن باريس تصف القاهرة منذ عدة سنوات بأنها شريك استراتيجي.

وطالبت الحلفاء الدوليين لنظام عبدالفتاح السيسي، وخاصة في فرنسا، بعدم التضحية بمبادئ حقوق الإنسان من أجل المصالح الاقتصادية أو الاستراتيجية أو الأمنية، داعية فرنسا إلى الضغط علناً على حليفتها مصر "لكي توقف خروقات حقوق الإنسان".