ناشدت حملة "أغلقوا عقرب مصر" المجتمع المدني، والنشطاء، ومنظمات حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام، وكل من "يتحلى بالإنسانية"، "العمل بكافة الوسائل بشكل فعّال، وتكوين رأي عام ضاغط لإلزام النظام المصري بوقف ممارساته القمعية ضد المعتقلين داخل سجن العقرب، ووضع حد لظروف الاحتجاز غير الآدمية التي يفرضها عليهم"، مؤكدة أن "الوقت ينفد وحياة مئات المعتقلين في خطر".

وقالت، في بيان لها، الأحد:"مازال معتقلو سجن العقرب المصري يتعرضون لأحد أبشع عمليات القتل البطيء، حيث تتفنن إدارة السجن ومصلحة السجون في حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وتعريضهم لأقسى عمليات التعذيب والقمع، بدءًا من وضعهم في زنازين قذرة، مظلمة، رديئة أو منعدمة التهوية، بالإضافة إلى حرمانهم من العلاج، وتجويعهم، ومنع الأغطية والملابس عنهم ليسحق الصقيع والجوع أجسادهم، مع الحرمان التام من الزيارات أو الخروج من الزنازين".

وأشارت حملة "أغلقوا عقرب مصر" إلى أن "الأيام الأولى القليلة من العام الحالي ‎شهدت وفاة الصحفي المعتقل بالعقرب محمود عبد المجيد صالح (47 عاما) بعد تدهور حالته الصحية، نتيجة أوضاع الاحتجاز المذرية، بعد تجاهل إدارة السجن لحالته الخطرة واستغاثات زملائه، وهو المصير الذي يهدد كافة معتقلي العقرب دون استثناء".

وأضافت الحملة: "بعد وفاة محمود صالح، أعلن نحو 300 معتقل داخل العقرب إضرابهم الكلي عن الطعام، احتجاجا على ظروف وأوضاع الاحتجاز غير الآدمية التي يعانون منها، وقد جاء على رأس مطالب المعتقلين فتح تحقيق جاد في وفاة محمود صالح".

وأوضحت حملة "أغلقوا عقرب مصر" أن "إدارة السجن تعاملت مع الإضراب بإنكار وتجاهل تام، حيث خرج المسؤولون في وسائل الإعلام نافين وجود إضراب داخل السجن، وفي المقابل مارست الإدارة ضغوطات عدة على المعتقلين المضربين لفك الإضراب، وذلك بنقلهم إلى زنازين التأديب والعزل، ما أدى إلى إصابة عشرات المضربين بحالات إغماء متكررة لانخفاض معدلات السكر والضغط في الدم، دون أي تحرك من قبل إدارة السجن".