قال "المجلس الثوري المصري": إنه تقدم بطلب لدى الشرطة البريطانية، من أجل إصدار مذكرة قبض على عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أنه بناء على تكليف من رئيسة المجلس، مها عزام، قام مكتب "جيرنكا 37" للمحاماة بتقديم طلب إلى قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية "SO15" لإصدار مذكرة إلقاء القبض ضد عبد الفتاح السيسي؛ بتهمة التعذيب، التي لا تخضع لقيد المكان حسب القانون البريطاني.

كما طلب المجلس الثوري المصري من المدعي العام البريطاني تقديم السيسي للمحاكمة.

وقالت مها عزام في تعليقها على هذه المذكرة: "نعلم تماما أن الحكومة الانقلابية ستحاول أن تلتف على هذه المذكرة؛ عبر إبراز عنصر الحصانة الدبلوماسية لرؤساء الدول، لكننا نرسل لعبد الفتاح السيسي وأتباعه وأعوانه رسالة واضحة وجلية، بأن المجلس الثوري المصري سيلاحقه لتقديمه أمام المحاكم؛ لمساءلته وعقابه على الجرائم التي ارتكبها مهما طال الزمن، كما سنفعل مع كل من ارتكب جرائم ضد الشعب من أفراد النظام".

وبحسب عزام، فإنه "بعيدا عن الحسابات السياسية للحكومة، هناك أساس قانوني لاعتبار عبد الفتاح السيسي متهما في جرائم تعذيب يحق للقضاء محاسبته عليها خارج مصر".

وأضافت: "هذا الموقف الذي يعتبر السيسي متهما بجرائم تعذيب يتوافق مع موقف صحيفة التايمز، التي اعترضت على زيارته للسبب ذاته؛ لذلك على السيسي أن يعلم بأنه وبالرغم من جهازه الأمني وقبضته، فإن مثوله أمام المحاكم العادلة، سواء في مصر أو خارجها، نهاية حتمية لانقلابه".

وتأتي هذه المذكرة بعد أيام من وفاة المعتقل الحامل للجنسية الأمريكية، مصطفى قاسم، في مستشفى سجن طرة، بعد إضرابه عن الطعام.