كشفت صحيفة العربي الجديد عن تسارع أعمال بناء الجدار الجديد على الحدود الفاصلة بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، بعد وصول فريق هندسي مصري إلى مكان العمل، قادماً عبر معبر بيت حانون "إيرز" الفاصل بين قطاع غزة والاحتلال الصهيوني.

 بالتوازي مع مواصلة البناء في الحاجز البحري بين الحدود المائية للقطاع وسيناء، وسط إجراءات أمنية جديدة يتخذها الجيش المصري، ترافقت مع إعلان خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، التي لسيناء حصة اقتصادية فيها، في المرحلة المقبلة.

ونشرت الصحفية  صور حصرية لأعمال البناء في الجدار الخرساني الجديد الذي سيفصل بين سيناء وغزة بشكل كامل، وسيبلغ ارتفاع الجدار ستة أمتار، بطول 14 كيلومتراً، من كرم أبو سالم جنوباً، وحتى ساحل البحر شمالاً.

وفي خلفية الصور تظهر مدينة رفح، التي أزيلت غالبية منازلها خلال الأعوام الماضية ضمن خطة الجيش لإنشاء منطقة عازلة تفصل سيناء عن قطاع غزة.

وكشف مصادر قبلية، بأن آليات القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة المصرية فتحت مسارين لعمل الجدار، الأول يبدأ من مثلث كرم أبو سالم الرابط بين غزة وإسرائيل وسيناء، ويسير في اتجاه الشمال صوب ميناء رفح البري.

أما المسار الثاني، فهو بحسب المصادر ذاتها، يبدأ من الميناء البري باتجاه الشمال، إلى أن يصل إلى مناطق بوابة صلاح الدين.

وأكّدت المصادر أن أعمال البناء مُحاطة بإجراءات أمنية مشددة، خوفاً من تعرض العاملين لأي ضرر من قبل الجماعات المسلّحة في سيناء.

وكانت مصادر مصرية وفلسطينية متطابقة، قد كشفت أنّ فريقاً هندسياً رافق وفد الاستخبارات المصرية الذي زار غزة الاثنين الماضي، لمتابعة أعمال الجدار الذي بدأ الجيش المصري بإنشائه الأسبوع الماضي على طول الحدود مع قطاع غزة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الوفد الأمني غادر غزة بعد تفقد الحدود ولقاء قيادات في الفصائل الفلسطينية، فيما بقي الفريق الهندسي مقيماً في المنطقة الحدودية لمتابعة أعمال الجدار.

وأشارت المصادر إلى أن الوفدين الأمني والهندسي، أمضيا ليلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبل وصولهما إلى غزة صباح الاثنين الماضي، فيما لم تعرف طبيعة جدول أعمالهما خلال زيارة الجانب الإسرائيلي.

وبحسب المصادر، لا يزال الفريق الهندسي مقيماً في الجانب المصري من معبر رفح البري، بالتزامن مع استمرار الاستنفار الأمني لأجهزة حكومة غزة في المنطقة الحدودية وعموم مدينة رفح الملاصقة للحدود مع سيناء.

وفي هذا الشأن، أكد شهود عيان من ميناء رفح البري، لـ"العربي الجديد"، أن الفريق الهندسي المصري الموجود في المنطقة، يدخل يومياً إلى الجانب الفلسطيني من الحدود، بحراسة مشددة من الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة "حماس".

وأضاف الشهود أن "مع دخول الوفد المصري إلى الجانب الفلسطيني تغلق كامل المنطقة، ويرافقه مسؤولون أمنيون في المكان، إلى أن يعود الوفد أدراجه إلى الجانب المصري من الميناء"، في إشارة إلى تنسيق في عمل الجدار بين المسؤولين المصريين وحركة "حماس" في غزة، وإلا فإنها كانت سترفض هذا الإجراء كما حصل في مرات سابقة خلال حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

يشار إلى أن الحدود الفاصلة بين قطاع غزة وسيناء تبلغ 14 كيلومتراً، وتمتد من ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى مثلث كرم أبو سالم، الذي يجمع قطاع غزة وسيناء والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وكلها مقفلة بجدار صخري أُنشئ مسبقاً في أعقاب فتح الحدود بين مصر وغزة إبان اشتداد الحصار الإسرائيلي للقطاع، بالإضافة إلى جدار من الأسلاك الشائكة والفولاذ.

ويرتفع الجدار الإسمنتي ستة أمتار، مغلقاً الحدود بين غزة وسيناء بشكل تام وكامل، على الرغم من سيطرة الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة حركة "حماس" في قطاع غزة بقوة على الحدود بين رفح المصرية والفلسطينية. كذلك أُنشئت منطقة عازلة بمسافة 300 متر على الحدود، مع إضافة أبراج مراقبة وكمائن عسكرية لا يمكن اختراقها إلا في حالات نادرة جداً.

والجدير بالذكر، أن الحدود بين المنطقتين لم تشهد هجمات لتنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم "داعش" على مدار سنوات الصراع في سيناء منذ عام 2013.