طالبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "ميشيل باشليه"، المملكة العربية السعودية، باحترام حرية التعبير والتجمع السلمي، ومراجعة الأحكام الصادرة بحق نشطاء ورجال دين وصحفيين، وذلك خلال استعدادها لاستضافة قمة مجموعة العشرين هذا العام.

وفي كلمة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دعت "باشليه" المملكة للإفراج عن ناشطات سعوديات محتجزات لأنهنّ طالبن ”بإصلاحات في السياسات التمييزية“.

وأضافت ”أطالب أيضاً بشفافية كاملة في الإجراءات القضائية الجارية وبمحاسبة شاملة فيما يتعلّق باغتيال الصحفي جمال خاشقجي المقيم في الولايات المتحدة على أيدي عملاء سعوديين بالقنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر 2018“.

وكان تقرير جديد أصدرته منظمة "العفو الدولية"، مطلع الشهر الجاري، قد قال: إن السلطات السعودية تستخدم المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب كسلاح لقمع المنتقدين والصحافيين والناشطين ورجال الدين، بينهم عدد ممن حكم عليهم بالإعدام.

وأطلقت المنظمة إلى جانب التقرير حملة تدعو إلى الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان.

وفحصت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقراً لها، وثائق المحاكمات، وأجرت المقابلات مع النشطاء والمحامين، لإعداد تقريرها الذي خرج في 53 صفحة، والذي يلقي الضوء على الإجراءات السرية للمحكمة الجزائية المتخصصة.

وفي التقرير الذي يحمل عنوان: "تكميم الأفواه المعارضة: المحاكمات المسيّسة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية"، تُوثّق المنظمة التأثير المروّع لعمليات المقاضاة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة للمدافعين عن حقوق الإنسان، والكتّاب، والخبراء الاقتصاديين، والصحافيين، ورجال الدين، ودعاة الإصلاح، والنشطاء السياسيين.

وكشف التقرير أن المحاكمات أمام المحكمة "سخرية من العدالة"، وقضاتها "شركاء متواطئون" في قمع كل من تسوّل له نفسه انتقاد العائلة المالكة.

وواجه "محمد بن سلمان" انتقادات دولية واسعة بعد مقتل الكاتب في صحيفة "الواشنطن بوست" "جمال خاشقجي"، وقضت محكمة جنائية سعودية بإعدام خمسة من قتلته، لكنها لم تحمِّل أي مسؤول بارز المسؤولية عن مقتله.