قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن الاعتقال الجماعي الجديد في السعودية بحق 298 موظفا حكوميا للاشتباه في فسادهم يثير مخاوف حقوقية، من عدم ضمان حصول المحتجزين على حقوقهم القانونية.

وقال مايكل بَيج، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "مكافحة الفساد ليست عذرا للانتهاك الفاضح للإجراءات القانونية ومنع الناس من إقامة دفاع مناسب. ينبغي للسلطات السعودية، نظرا لسجلها الحافل بالانتهاكات، إجراء إصلاحات أساسية للنظام القضائي لضمان عدم تعرض المتهمين لإجراءات قانونية ظالمة".

وفي 15 مارس 2020، أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن الاعتقالات الجديدة، مشيرة إلى أن "هيئة مراقبة الفساد" في الدولة السعودية حقّقت جنائيا بشأن 674 من موظفي الدولة وأمرت باحتجاز 298 منهم بتهم "فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري". من بين المعتقلين ضباط جيش حاليون ومتقاعدون، ومسؤولو صحة، وضباط أمن تابعون لوزارة الداخلية، وقضاة. قال البيان إن إجمالي المبالغ التي أقروا بها بلغ 379 مليون ريال (101 مليون دولار).

خلال جولة اعتقالات الفساد السابقة، انتهكت السعودية بشدة حقوق رجال أعمال سعوديين بارزين وأفراد من العائلة المالكة ومسؤولين حكوميين احتجزوا في ريتز كارلتون بين نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وفبراير 2018. ضغطت السلطات على المعتقلين لتسليم أصولهم مقابل إطلاق سراحهم، وأفادت وسائل الإعلام بأن العديد من المعتقلين أبرموا صفقات مقابل إطلاق سراحهم. في مارس 2018، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن السلطات السعودية استخدمت الاعتداء الجسدي لإجبار المعتقلين على تسليم الأصول، مشيرة إلى أن 17 محتجزا على الأقل احتاجوا إلى دخول المستشفى.

في 31 يناير، نشرت "وكالة الأنباء السعودية" الرسمية بيانا للديوان الملكي، جاء فيه أن لجنة مكافحة الفساد، بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، "أنهت أعمالها" بعد استدعاء 381 شخصا لتقديم أدلة. وقال البيان إنه أُفرج عن الأشخاص الذين لم توجه إليهم تهم بالفساد، في حين وافق 87 على التسوية، ولم يُمنح 56 آخرون تسوية "لأنهم قيد التحقيقات". وقال البيان إن السلطات أحالت ثمانية آخرين إلى النيابة العامة بعد رفضهم التسوية. وخلص البيان إلى أنه نتجت عن الحملة "استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها ( 400 ) مليار ريال [107 مليار دولار] متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك". ولم ينشر المسؤولون السعوديون أي معلومات إضافية حول محاكمات الفساد الناجمة عن هذه الاعتقالات أو أولئك الذين ما زالوا معتقلين مثل تركي بن ​​عبد الله.

قال مصدر مطلع قريب من ستة من محتجزي ريتز كارلتون لـ هيومن رايتس ووتش إنه رغم توصل معظم المعتقلين إلى تسوية وإطلاق سراحهم، لا يزالون يخضعون لمراقبة السلطات الصارمة، حتى أولئك الذين عادوا إلى مناصبهم السابقة في شركاتهم أو في إدارة أصولهم المالية. قال إن السلطات أجبرت، في بعض الحالات، معتقلين سابقين على العودة قسرا إلى شركاتهم أو مناصبهم السابقة أو أجبرتهم على قبول مناصب جديدة.