أعرب حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، السبت، رفضه دعوة للعمل بالأحكام العرفية في البلاد، لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الحزب، في بيان: "قانون الدفاع الذي أعلنته الحكومة وما تضمنه من إجراءات وصلاحيات واسعة كفيل بمواجهة هذه الجائحة العالمية".

وشدد على أن "الأردن دولة قانون ومؤسسات وقادر على تجاوز هذه الأزمة الدقيقة".

وذكر أن "تطبيق الأحكام العرفية عودة إلى الوراء، وسيكون له آثار سلبية على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الباب أمام انتهاك حقوق المواطنين وحريتهم التي ضمنها الدستور".

يأتي موقف الحزب، رداً على دعوة نائب رئيس الوزراء الأسبق، جواد العناني، إلى تطبيق الأحكام العرفية لمدة عامين في البلاد للخروج من أزمة الاقتصاد المحلي في مرحلة ما بعد كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، السبت، عن العناني قوله: "الوضع خطير ونحتاج إلى أحكام عرفية لمدة سنتين للخروج من أزمة الاقتصاد المحلي ما بعد جائحة كورونا".

وأقر الأردن منتصف مارس/آذار الماضي، العمل بقانون "الدفاع"، لمواجهة انتشار كورونا، والذي يتيح لرئيس الوزراء صلاحيات واسعة.

وتوضيحا لآلية عمل الأحكام العرفية، قال ليث نصراوين، أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية (حكومية)، للأناضول: "الأحكام العرفية تعد خط الدفاع الثاني في التعامل مع حالة الطوارئ".

وتابع نصراوين: "اللجوء إليها (الأحكام العرفية) يتم وفق أحكام المادة 125 من الدستور، في حال ما ثبت أن التدابير المتخذة بموجب قانون الدفاع لم تعد كافية".

إلا أن الخبير القانوني أكد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية خلال الفترة الماضية، بموجب قانون "الدفاع"، قد ساهمت بشكل كبير بالسيطرة على انتشار وباء كورونا.

ولفت أن "الأحكام العرفية بطبيعتها والتي تتضمن فرض قيود أكبر على حقوق الأردنيين وتعطيل مرافق أساسية أهمها مرفق القضاء، لا يمكن أن تسهم في مواجهة التبعات الاقتصادية لأزمة كورونا".

وأشار إلى أن الأردن عمل بالأحكام العرفية في خمسينات وتسعينات القرن الماضي، بسبب الظروف السياسية آنذاك، ومن ذلك التاريخ لم يعد هناك مبرر لتفعيلها.

وحتى مساء السبت، سجل الأردن 310 إصابات بكورونا، بينها 58 حالات شفاء و5 وفيات.