قررت النيابة العسكرية في مصر، حبس 42 من أهالي قرية الصيادين بمدينة الإسكندرية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد فض احتجاجاتهم ضد قرارات تسكينهم في أماكن بديلة من دون عقود، وسحْب الملكية منهم رغم ثبوت ملكيتهم.

وبدأت الواقعة بعد تظاهرات للأهالي يوم الجمعة، ضد نقلهم إلى مساكن "بشاير الخير"، لأن بحوزتهم وثائق تثبت ملكية منازلهم، إذ يعيش نحو 80 في المائة من الأهالي في منازل مملوكة لهم، وهو الأمر الذي ترفض حكومة الانقلاب الإقرار به.