بقلم.. محمد عبدالقدوس

ضجة كبرى قامت بسبب التجاوزات التي رأيناها عند إزالة مخالفات البناء في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقبل شرح وجهة نظري في ضرورة وجود خطوط حمراء عند معالجة هذه المشكلة المستعصية أقول إنه لا أحد يعترض على إزالة التجاوزات التي حدثت وتطبيق سيادة القانون على الجميع، ولاحظ حضرتك أن الكلمة الأخيرة "الجميع" يجب مراعاتها بدقة حتى لا يكون هناك "خيار وفاقوس" بالتعبير العامي!

والخطوط الحمراء المطلوبة في هذا الموضوع تتمثل في أمرين:
أولا: عدم هدم دور العبادة، وللأسف تم إزالة العديد من المساجد في هذه الحملة مع أنها بنيت تحت سمع وبصر الدولة التي أدخلت الماء والكهرباء إليها، فكيف يصدر أمرٌ بعد ذلك بإزالتها ويتم تنفيذ ذلك!!
إنه أمر يدخل بالتأكيد في دنيا العجائب، فلم يسبق له مثيل في تاريخ مصر، وهو صادم للشعور الديني بالإضافة إلى أنه يتعارض مع سيادة القانون حيث نصت المحكمة الدستورية على منع ذلك في حكم شهير لها صدر عام ٢٠٠٤م.

والأمر الثاني الذي فيه خط أحمر ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي، ومفيش أي مشكلة على الضرب على يد المليونيرات المتجاوزين مادام ذلك يتم طبقا لسيادة القانون! لكن الطبقات المهمشة وضعها مختلف، مثل إزالة كشك صاحبه يسترزق منه، أو طرد سكان غلابة من بيوتهم، أو هدم دور أو بيت صغير بناه رب العائلة "على قده" ليضمه مع أسرته الكبيرة!!

وإلقاء هؤلاء في الشارع يدخل في دنيا العجائب ويتعارض مع تعاليم السماء، ولا يوافق عليه أهل الأرض .. أليس كذلك؟