وصف الحقوقى "أحمد العطار" تنفيذ حكم الإعدام بـ15 معتقلا مؤخرا أنه جريمة جديدة ارتكبتها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، بقرار صادر من النيابة العامة المختصة، وتحت مرأى ومسمع من النائب العام،  بتنفيذها لحكم الإعدام على بعض المحكوم عليهم و استثناء آخرين متهمين في نفس القضية.

واستنتج "العطار" أن الدافع وراء تنفيذ الحكم الجائر والمسيس لبعض المعتقلين دون آخرين، جاء لطمس حقيقة ما حدث يوم 23 سبتمبر، يوم مقتل 4 شباب من قضية أنصار الشريعة، وزعمت داخلية الانقلاب أنهم كانوا يحاولون الهرب. مضيفا أن جميع من ماتوا سواء من أعدموا أمس أو من تمت تصفيتهم كانوا محبوسين فى H1، وأنهم يوم 23 سبتمبر كانوا جميعا أحياء وشهودا على ما حدث فى الرواية الكاذبة التى أطلقتها الداخلية بأنها محاولة هروب جماعي.

وأشار العطار إلى أن سلطات الانقلاب فى مصر منذ انقلاب السيسى، نفذت إعدام 70 مواطنا مصريا معتقلين على خلفية قضايا سياسية من بينهم 25 حالة إعدام سياسي منذ بداية عام 2020  وحتى الآن أغلبهم من الشباب.