سلطت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية الضوء على زيارة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، لفرنسا ولقاءه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، مؤكدة أن "ديكتاتور ترامب المفضل" يبحث عن صديق جديد بعد قرب رحيل سيده.

وقالت الوكالة في تقرير لها أن إيمانويل ماكرون تجنب بشكل واضح فرصة لمحاسبة عبد الفتاح السيسي في مصر على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومته، وعلى الرغم من المعارضة الشديدة من قبل المنظمات الحقوقية، دعا الرئيس الفرنسي السيسي لزيارة فرنسا، وقال، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي في قصر الإليزيه، إن فرنسا لن تجعل التعاون الاقتصادي مع حكومة الانقلاب – أو مبيعات الأسلحة إليها – مشروطا بحقوق الإنسان.
وبدلا من ذلك، تحدث ماكرون عن سجل الانقلاب في مكافحة الإرهاب، متجاهلا حقيقة أن حكومة السيسي تعرض بشكل روتيني نشطاء حقوق الإنسان للمحاكمات الإرهابية وتضع المعارضين والمنتقدين السياسيين على "قوائم مراقبة الإرهاب".
وأكدت أن تصريح ماكرون بمثابة تفويض مطلق بالنسبة للجنرال المصري الذي اغتصب السلطة، وأثار سخرية واسعة في حينها، وتزامنت زيارة السيسي إلى باريس مع قرار الاتحاد الأوروبي اعتماد نظام عقوبات، على غرار قانون ماجنيتسكي في الولايات المتحدة، يبدو أنه يستخدم ضد منتهكي حقوق الإنسان المزمنين.

ومنذ استيلائه على السلطة في عام 2013، قاد السيسي هجوما مفرطا على حقوق الإنسان حتى بالمعايير المصرية، وكما وثقت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، من بين مجموعات أخرى، بتفاصيل مؤلمة، شنت حكومة السيسي حملة متواصلة ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والمنتقدين والناشطين الحقوقيين، وقد سُجن الآلاف، وتعرض العديد منهم للتعذيب؛ وكانت هناك عمليات إعدام جماعية ووفيات مشبوهة في السجن.