استبعدت حكومة الانقلاب صدور قرارات قريبة بالإغلاق الكلي أو الجزئي لبعض الأنشطة الاقتصادية والتعليمية في مصر، رغم الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

جاء ذلك لمنع تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث أن الحكومة تعتمد بشكل أساسي على الرسوم والضرائب المؤداة من المستثمرين والسائحين وشركات السياحة والطيران والمدارس الخاصة والدولية، ولا يمكن التضحية بتلك المكتسبات المالية من وجهة نظر النظام.

يذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 126273 حالة من ضمنهم 107162 حالة تم شفاؤها، و 7130 حالة وفاة.