أكد الاتحاد الأوروبي أن استقرار وأمن مصر على المدى الطويل لن يتحقق سوى بالتطبيق الشامل لمنظومة حقوق الإنسان.

جاء ذلك في رد الاتحاد على خطاب بعثته حملة "إفراج" في 13 يناير الماضي للتعريف بالأوضاع الحقوقية المتردية للمعتقلين في سجون النظام المصري في ظل تفشي فيروس كورونا لاسيما كبار السن والمرضي.

وقالت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنهم على علم بهذه الأوضاع وإنه تم وضعها للنقاش في مناسبات عدة وخص بالذكر خطاب الاتحاد لمجلس حقول الإنسان في مجلس الأمن.

وأضافت أنه في ظرف كورونا "فإننا أكدنا للسلطات المصرية على ضرورة التساهل مع أصحاب الظروف الصحية الحرجة في السجون المصرية".

وأكدت أن ممثل الاتحاد لحقوق الإنسان ناقش أوضاع السجون في ظروف الوباء مع السلطات المصرية.

وشددت على حرص الاتحاد الأوروبي على أمن واستقرار مصر على المدى الطويل، مؤكدة أنه "لا يمكن تحقيق ذلك إلا بتطبيق شامل لمنظومة حقوق الإنسان"

وتابعت: "سيستمر هذا الأمر نقطة أساسية في النقاش المستمر مع السلطات المصرية".

وتزامنا مع تقارير حقوقية تتهم سلطات الانقلاب بحرمانهم بشكل متعمد من الرعاية الصحية، طالبت شخصيات دولية، تنوعت بين مسؤولين وصحفيين بارزين وناشطين، النظام المصري بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، الذين يقدر عددهم بالآلاف.