كشفت صحيفة العربي الجديد تداعيات القرار الأميركي بإلغاء ربط تعليق الولايات المتحدة مساعدات تبلغ قيمتها 272 مليون دولار لإثيوبيا، بالنزاع حول سد النهضة، وربطها بالنزاع الأهلي الداخلي في إقليم تيغراي الشمالي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية بأنها رسالة مشتركة للقاهرة وأديس أبابا، بالتزامها "الحياد السلبي في المرحلة الحالية" إزاء ملف سد النهضة، خصوصاً إذا ما وُضع القرار الخاص بإثيوبيا في سياق متصل بالقرار الصادر نهاية الأسبوع الماضي، بالموافقة على صفقة بيع محتملة لصواريخ تكتيكية ذات هيكل جوي "بلوك 2" ومعدات ذات صلة، بتكلفة تقديرية تبلغ 197 مليون دولار لمصر.

وقالت المصادر، لـ"العربي الجديد"، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، "تعمّدت إجراء هذا التعديل على سياسة العقوبات ضدّ إثيوبيا، كنتيجة طبيعية لاهتمامها الكبير والواضح بالأوضاع الداخلية الإثيوبية - منذ ما قبل وصولها رسمياً إلى البيت الأبيض - وبالصراع بين حكومة آبي أحمد وقومية التيغراي، وذلك على خلفية قوة علاقة مسؤولين ودبلوماسيين سابقين من هذه القومية بشخصيات نافذة في إدارة بايدن كوزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومديرة مجلس السياسات الداخلية سوزان رايس. فضلاً عن عمل الشخصيات والمجموعات المساندة لإثيوبيا في واشنطن على الفصل بين قضية سد النهضة، وموقف الإدارة المعترض على السياسات الأخيرة لأبي أحمد، سواء في المعارك الأهلية وطريقة التعاطي مع المشاكل القومية بالداخل، أو في التصعيد السياسي مع السودان ومصر إقليمياً، بحيث أدى هذا الفصل إلى منع البيت الأبيض من اتخاذ مواقف حادة ضد أديس أبابا بشأن السد تحديداً، ومنع الخروج بتصريحات تُفسّر كدعم للموقف المصري، كما كان يحدث علناً في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب".

وأضافت المصادر أنّ الرأي مستقر في البيت الأبيض حالياً على إبقاء العقوبات الحالية المفروضة على أديس أبابا كما هي في إطارها الكمي، من دون زيادة تأثيرها في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، انطلاقاً من اعتقاد أميركي مترسخ في الدوائر الديمقراطية، مفاده بأنّ زيادة العقوبات على الدول الأفريقية وتكرار الأزمات معها سيؤديان إلى المزيد من تآكل النفوذ الأميركي في أفريقيا، جنوبي الصحراء، لمصلحة تعاظم النفوذ الصيني، خصوصاً في شرق القارة.

من ناحية أخرى، إنّ نزع سبب سد النهضة عن العقوبات القائمة بقدرها الحالي، مقابل الموافقة لمصر على صفقة التسليح برمزياتها المختلفة، يحمل تأكيداً لعدم رضى إدارة بايدن عن أي تلويح باستخدام القوة العسكرية لحل القضية. وهو الخيار الذي كان ترامب قد أشار إليه في الخريف الماضي، على الرغم من عدم ذكره تصريحاً في أي خطابات حول مصر رسمياً منذ بداية الأزمة، والاكتفاء بالتلميح له ضمنياً مرات عدة، من خلال تزامن اجتماعات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالقيادات العسكرية مع تعقد المفاوضات.

لكن المصادر المصرية أكدت أنّ الحياد السلبي تجاه الأزمة لا يصبّ البتة في مصلحة مصر، فمع صعوبة وتعقيد حسابات الحلول المتاحة أمامها لحسم القضية بالقوة، سواء لأسباب عسكرية أو جغرافية أو سياسية واستراتيجية دولية، وعدم سماح أميركا والصين والقوى الأوروبية بوصول النزاع إلى هذه النقطة، فإنّ القاهرة تحتاج إلى تدخل سياسي خارجي واضح في الأزمة قبل الملء الثاني للسد، بغية منعه لحين الاتفاق على قواعد التشغيل والملء في المراحل التالية.

وتعكس التطورات الحالية بالتأكيد فشل المحاولات المصرية لتثبيت الموقف الأميركي الرسمي الضاغط على إثيوبيا أو استخراج أفضل ما كان يمكن توقعه من إدارة بايدن، من خلال جهود الحشد الدعائي والسياسي في واشنطن ونيويورك، على مدار الشهرين الأخيرين.