تراجع مبعوث مفوضية الاتحاد الأفريقي للسودان، محمد الحسن ولد لبات، عن تبني الاتحاد أو اعتماده أي خرائط تؤكد تبعية حلايب وشلاتين إلى مصر.

وقال ولد لبات إن المنظمة مررت فقط أوراقاً وصلت إليها من دولة عضو، إلى الدول الأخرى، وهذا لا يعني أنها تتبنى المحتوى، مضيفاً في تصريحات إعلامية أن "على الدولة المعترضة أن ترسل توضيحاتها واعتراضها، وسيُوزَّع للدول بأسرع ما يمكن".

وأوضح ولد لبات تمرير الاتحاد الأفريقي لوثائق ضمت حلايب وشلاتين لمصر، اعتبرها السودان إنقاصاً من سيادته الترابية، قضية تخص الدولتين، والاتحاد ليس جزءاً فيها.

وفي هذا الإطار، قالت مصادر دبلوماسية مصرية لـ"العربي الجديد"، إن هناك أطرافاً داخل الاتحاد الأفريقي تسعى إلى الوقيعة بين مصر والسودان في توقيت شديد الحساسية عبر إثارة أزمة مثلث حلايب وشلاتين الحدودي بين البلدين.

وأضافت المصادر ذاتها، التي اشترطت عدم ذكر اسمها، أن هناك أطرافاً داخل الاتحاد ذات توجه ما، ساءتها حالة التقارب المصري السوداني، أخيراً، وتوحّد المواقف بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، وحالة الانتقاد الشديدة من الدولتين لدور الاتحاد الأفريقي أخيراً في الوساطة، الذي فشل بعد تفويضه بالتوسط في إحداث أي تقدم، بل بدا واضحاً انحيازه في أوقات كثيرة إلى الجانب الإثيوبي.

وأوضحت المصادر أنه لا يوجد مبرر واضح لتصدير ملف الحدود المصرية السودانية ومنطقة حلايب في هذا التوقيت، الذي تعاني فيه إثيوبيا دبلوماسياً وخارجياً بشكل كبير، خاصة بعدما بدا أمام الأطراف الدولية الفاعلة، ضعف الموقف الإثيوبي.

وأكدت المصادر الدبلوماسية المصرية أن "ملف حلايب شهد مناقشات موسعة بين المسؤولين في مصر والسودان، أخيراً، وسط توافقات بين الجانبين"، لتجنب أي ملفات خلافية في هذا التوقيت الذي تواجه فيه السودان ومصر تحديات وجود الصراع العسكري الدائر بين الخرطوم وأديس أبابا بشأن الحدود، أو بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى بشأن الأمن المائي، المرتبط بالسد الإثيوبي.

وكشفت المصادر أنه فور اندلاع الأزمة الأخيرة، من جانب الاتحاد الأفريقي، صدرت تعليمات صارمة لجميع الجهات المصرية، سواء الدبلوماسية أو الإعلامية، بعدم التعرض بالتصريح أو إصدار مواقف متعلقة بالأزمة، والصمت التام، أو عدم التعليق على ما سيصدر عن السودان من تصريحات ومواقف، نظراً لأن تلك التصريحات ستكون موجهة إلى الداخل السوداني، لا إلى مصر.