تحت عنوان "مرصد أماكن الاحتجاز"، وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أوضاع المحتجزين داخل 35 سجنا في مصر، واصفة أوضاعها بأنها شديدة التردي.

وقالت الشبكة في تقرير لها اليوم الإثنين إن "المحتجزين يعيشون في ظروف قاسية، ويلاقون تعنتا متعمدا، وتصر وزارة الداخلية على أن تظهر للرأي العام أن المحتجزين يعيشون في ظروف جيدة، ربما تصل إلى الرفاهية، من خلال زيارات معد لها مسبقًا باتت تنظمها في الآونة الأخيرة".

وأضاف التقرير أن "أوضاع المحتجزين في تلك الأماكن شديدة السوء، ويرجع ذلك لعدة أسباب، منها البنية التحتية المتهالكة لعدد كبير من سجون مصر، لكن السبب الأبرز  هو سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين، والتي لا تتماشى مع الفلسفة العقابية الحديثة التي ترى في السجون أماكن لتأهيل الأشخاص لإعادة دمجهم في المجتمع، لكن يبدو أن إدارات السجون تحاول أن تضيف الكثير من المعاناة إلى تفاصيل حياة المحتجزين اليومية لضمان خضوعهم بشكل كامل".

وأشار التقرير إلى أن "المحتجز يدخل إلى السجون في مصر ليلاقي في أول لحظة ما يعرف بـ(التشريفة)، والتي يتعرض فيها للضرب الشديد، وبعد ذلك، يحتجز في زنزانة (الإيراد) مدة 11 يوما، وأحيانا تزيد الفترة عن ذلك بالمخالفة القانون، وهي زنازين شديدة التكدس، وغير نظيفة، ولا يراعى فيها الفصل بين المتهمين أو المحكوم عليهم، ولا الفصل بين مرتكبي الجرائم المختلفة. بعد ذلك، يتم نقله إلى زنازين التسكين التي تكون أقل تكدسًا، لكنها تضم عددا يفوق طاقتها الاستيعابية، والتهوية فيها سيئة بسبب قلة النوافذ، أو صغر مساحتها، ما يتسبب في انتشار الأمراض الجلدية على وجه الخصوص، وفي أحيان كثيرة لا تحتوي الزنازين على حمامات، ولا تحتوي على أسرة، حيث ينام المحتجزون على الأرض".

وأضاف التقرير: "يعيش المحتجزون في طقس غالبا ما يتسم بالبرودة في فصل الشتاء نتيجة وقوع السجون في أماكن نائية، أو صحراوية، ويتم السماح لهم باقتناء عدد محدد من البطاطين، وغالبا ما تكون خفيفة، وفي فصل الصيف يكون الطقس شديد الحرارة نتيجة التكدس، وقلة المراوح إن وجدت. ظروف المعيشة في تلك الزنازين لا تسمح للطلاب المحتجزين بالمذاكرة لاستكمال مسيرتهم التعليمية، فضلا عن ضعف الإضاءة نتيجة قلة عدد المصابيح، وعادة ما يعاني المحتجز من قلة فترة التريض عن المقررة قانونا، وهي ساعتين يوميا".

وأشار إلى أنه "في كثير من السجون، يتم التريض في ساحات داخلية لا ترى الشمس بشكل مباشر، أو في ساحات خارجية مغطاة بسلك حديدي، ولا يختلف الأمر كثيرا في الزيارات التي لا تتم وفقًا لمدتها المقررة، وهي 60 دقيقة، ويتخللها عدة مضايقات، أبرزها إفساد الأطعمة أثناء تفتيشها، وعدم السماح بدخول كافة أنواع الأطعمة أو الأدوات الشخصية بدون مبرر، ولوحظ في كثير من السجون المنع الجزئي لحق المحتجزين في الحصول على الكتب عن طريق منع دخولها في الزيارات".

وحسب التقرير، يعاني المحتجزون كي يتم السماح لهم برؤية طبيب السجن، والذي يعامل المحتجزين بطريقة سيئة، ويتهمهم بالتمارض، وهو ما يدفع كثيرين إلى الاعتماد على الأطباء المحتجزين معهم لتشخيص حالاتهم، ويمتد الإهمال الطبي في السجون ليشمل المنع غير المبرر لدخول الأدوية للمحتجز، أو السماح له بالخروج لإجراء تحاليل طبية، أو الخروج لمستشفى إذا كانت حالته تستدعي ذلك، وهو أمر يحتاجه كثير من المحتجزين في ظل التجهيزات المتواضعة لعيادة أو مستشفى السجن، والتي عادة لا توفر إجراء التحاليل، وهو ما يدفع الأهالي إلى سحب عينات الدم من المحتجزين في الزيارات، وأخذها إلى معمل طبي، وأكد كثير من المحتجزين في سجون مختلفة أن طبيب السجن عادة ما يكتفي بإعطاء المسكنات، بغض النظر عما يشكون منه.