تحت عنوان: "كيف قمعت القاهرة واحدا من رجال الأعمال البارزين في مصر؟"، قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن نظام قائد الانقلاب "عبدالفتاح السيسي"، عمل على تدمير أهم شركة أغذية في مصر "جهينة للصناعات الغذائية" عبر اعتقال رئيسها "صفوان ثابت" ونجله "سيف الدين صفوان"، بزعم انتمائهما لجماعة الإخوان المسلمين.

ونقلت الصحيفة عن أصدقاء وأفراد عائلة "ثابت" أن الأب والابن هما ضحية لقمع استهدف في البداية أعضاء وأنصار جماعة الإخوان التي حكمت البلاد لنحو عام (2013)، لكن القمع توسع ليشمل كل أنواع النقد والمعارضة.

ووفق الصحيفة، فإن مصير شركة "جهينة للصناعات الغذائية" اليوم يحيطها الغموض وعدم الوضوح بعد سجن مديرها ومؤسسها "صفوان ثابت" البالغ من العمر 75 عاما في سجن طرة سيء السمعة، حيث اعتقل في ديسمبر ، واتهم بتمويل والانتماء لجماعة إرهابية، ثم اعتقال نجله "سيف" الذي كان يدير الشركة بعد والده، وذلك في فبراير الماضي.

وقال صديقان للعائلة للصحيفة إن "سيف تعرض قبل أيام من اعتقاله لضغوط من عملاء المخابرات الذين هددوه بمواجهة مصير والده، إلا إذا وقع تنازلا عن الشركة كلها، ورد سيف بأنه ليس في وضع للتوقيع نيابة عن والده أو بقية المستثمرين، وبعد 48 ساعة اقتيد معصوب العينين إلى السجن".

ويعتقد أن "المفاوضات تجري بين الأب وابنه وأجهزة المخابرات، مما يعني أن الدولة تحاول مصادرة الشركة مقابل الإفراج عنهما".

وقال صديق للعائلة: "من الناحية النظرية، فقد تنجو الشركة لكن لو قررت الحكومة وقف عمل هذه الشركة فلديها كل الوسائل لعمل هذا".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك نوع من التسوية، إلا أن طبيعة الصفقة تعود للرجلين خلف القضبان".

وبعد سيطرة "السيسي" على الحكم اعتبر جماعة الإخوان المسلمين، السلمية، "منظمة إرهابية" وصادر مئات الشركات التي زعم أنها مرتبطة بها من منظمات غير حكومية ومستشفيات ومدارس، والتي أغلقها، كما اعتقل عشرات الآلاف من أنصار الحركة.

وبدأت مشاكل "صفوان ثابت" في 2015 عندما جمدت حساباته الشخصية لارتباطاته المزعومة بالإخوان المسلمين، لكنه ظل رئيسا لشركة "جهينة"، وكان قد توصل قبل 3 أشهر لشراكة مع شركة الأغذية الإسكندنافية "أرلا" التي تعتبر أكبر منتج للألبان.

وبعد اعتقاله أوقفت الشرطة شاحنات "جهينة" وسحبت تراخيصها وهددت سائقيها قائلة لهم "لو قدت سيارة جهينة فستنتهي إلى السجن" حسب أشخاص مطلعين.

ووفق الصحيفة، فإن قيمة "جهينة" في السوق وصلت إلى 13 مليار جنيه مصري (828 مليون دولار) عام 2019، وقد تراجعت إلى 330 مليون دولار، أي انخفاض بنسبة 60%.

وخسر السوق المالي المصري الذي لم يكن أداؤه جيدا مقابل الأسواق الصاعدة الأخرى نسبة 30% في نفس الفترة، وقام بعض المستثمرين الأجانب ببيع حصصهم.