اعتبر نشطاء القانون القمعي الذي وافق عليه مجلس انقلاب النواب والذي ينص على إسناد تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية لجيش السيسي بشكل دائم وبمعاونة الشرطة، وغير معقود بمدة محددة كما في السابق، التفاف على قرار قائد الانقلاب بإلغاء قانون الطوارئ.

فمن جانبه علق الحقوقي بهي الدين حسين على القانون قائلا: ‏"الفصل الثاني من مسرحية إنهاء حالة الطوارئ: الجيش يتحول رسميا إلى شرطة مسلحة دائمة!، جوهر ما سبق أن أعلنه السيسي، هو إنهاء على الورق الطابع الاستثنائي للطوارئ، والانتقال فعليا للتطبيع معها، باعتبارها وضعا طبيعيا لا شذوذ فيه. هذا وضع لا مثيل له لا في دول العالم المتحضر ولا في غيرها!".

وفي السياق ذاته قال إيهاب شيحة: ‏"بعد ‎#إلغاء_حالة_الطوارئ، يتم الآن تقنين إجراءات الطوارئ من خلال تقنين وجود الجيش في الشارع، فلننتظر تقنين منع تجمع أكثر من 3 أشخاص، وتقنين لجان تفتيش المواطنين وتقليبهم على الطرق، وتفتيش الموبايلات، وتقنين مد الحبس الاحتياطي إلى ما لا نهاية".