وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة من زوجة المعتقل الشاب محمد جمال محمد فرنيسه، ٢٦ عاما، جيولوجي في شركه بترول من القرين، بعد تعرضه للقبض التعسفي، والتدوير، والتعنت في إطلاق سراحه وحرمانه من حريته.

واعتقل الشاب  يوم ١٩ يناير ٢٠٢٠، أثناء الذهاب إلى عمله وكان لديه تدريب في إدارة الحماية المدنية في الرحاب، حيث تم القبض عليه هناك، ولم تعلم أسرته عنه شيئا لمده شهر.

وفي يوم ١٨ فبراير ٢٠٢٠ ظهر في نيابة بلبيس على ذمة محضر تظاهر، حمل رقم ٢١٥ جنح طوارئ أمن الدولة لسنة ٢٠٢٠،  وفي ١٠ أغسطس ٢٠٢٠ حكم عليه بخمس سنوات وغرامة ٥٠ ألف جنيه، وتم ترحيله إلي سجنه برج العرب.

وقدمت أسرته التماسا للحاكم العسكري في شهر مايو ٢٠٢١، وخفف الحكم على إثر ذلك لسنة وغرامة عشرة آلاف جنيه، ورغم دفع الغرامة المقررة، لم يتم الإفراج عنه وظل متواجدًا في قسم شرطة بلبيس.

وأضاف المركز أن أسرته تقدمت ببلاغ للنائب العام للإفراج الفوري عنه، ورغم ذلك تم ترحيله لقسم شرطة القرين، وحقق معه في محضر جديد برقم ٢١٨ لسنه ٢٠٢١ جنح طوارئ أمن دولة القرين، وفي سبتمبر الماضي حصل على حكم بالبراءة ولم يتم الإفراج عنه، ليظل متواجدا بالمركز رغم التلغرافات العديدة التي أرسلت لرئيس نيابه أبوحماد.

وفي أكتوبر الماضي جرى اتهامه بمحضر جديد رقم ٣٣١ لسنة ٢٠٢١ جنح طوارئ القرين، وبعد رفع حالة الطوارئ، تم تحويل المحضر إلى جنحة عادية وحمل رقم ٣٥٥١ لسنة ٢٠٢١، وحصل على حكم جديد بالبراءة في ديسمبر الماضي ولم يتم الإفراج عنه حتي الآن.

يذكر أن المعتقل الشاب اعتقل عقب زواجه بنحو 6 أشهر، ويكمل ابنه عامين ولم يعرف أبوه أو يتمكن من لمسه أو احتضانه.

من جانبها تطالب أسرته بالإفراج عنه، معربة عن تخوفها على مستقبله، ووضعه في دوامة الحبس والتدوير على ذمة عدة قضايا.