في الوقت الذي تعيش فيه مصر، أزمة اقتصادية عصيبة، من ارتفاع الأسعار وارتفاع الدولار، ونقص السلع الغذائية، وازدياد الفقر والبطالة وغلاء الأدوية، إلا أن الدراما التليفزيونية والبرامج برمضان هذا العام، فاقت الحد ورفع جميع الفنانين أجورهم عن العام الماضي، دون مراعاة للوضع الاقتصادي.
 

أجور الممثلين

وتجاوزت تكلفة الأعمال الرمضانية، المليارين ونصف المليار، إذ يحصل الممثل على حوالي 70% من ميزانية أي مسلسل بدافع أنه الذي يسوق المسلسل باسمه وأحيانا يحصل النجم على 80% من ميزانية المسلسل مع بعض النجوم وما يتبقى من ميزانية المسلسل يوزع على بقية عناصره.
 

وبحسب تقارير اقتصادية فإن أكبر 10 ممثلين سيتقاضون هذا العام ما مجموعه 222 مليون جنيه، عن أدوار البطولة في عدد من الأعمال، وأن تكلفة الإنتاج وصلت إلى ثلاثة مليارات جنيه، بالمقارنة بمليار جنيه واحد، سجله عام 2015 تكلفة لإنتاج الأعمال الدرامية المصرية.

ورفع الممثل عادل إمام، أجره عن العام الماضي، إذ وصل أجره لـ40 مليون جنيه، فيما تتراوح أجور الممثلين يحيى الفخراني ومحمود عبدالعزيز، ما بين الـ27 و28 مليون جنيه، ووصل أجر محمد رمضان لـ24 مليون جنيه.

وحصل محمد منير على نفس أجر الممثلة غادة عبد الرازق وهو 22 مليون جنيه، فيما حصل مصطفى شعبان على 18 مليون جنيه، ونيللي كريم بلغ أجرها 17 مليون جنيه هذا العام لترتفع عن أجر يسرا الذي لم يتجاوز الـ15 مليون جنيه.

وحصل يوسف الشريف على 14 مليون جنيه، ويليه الفنان طارق لطفي إذ حصل على 10 ملايين جنيه ومثله عمرو يوسف ثم داليا البحيري بحصولها على 5 ملايين جنيه فقط.

خفض الأجور

يأتي ذلك في الوقت الذي انخفضت فيه رواتب الموظفين، إذ كشف قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016، وقانون الخدمة المدنية الجديد، عن خطة حكومة الانقلاب لخفض بند الأجور بالموازنة تدريجياً، وذلك من خلال وقف الارتفاع المستمر لبند الأجور بالموازنة كل عام، والذي وصل إلى نسبة زيادة 8.6% خلال العام المالي الحالي عن العام السابق، وتقليل أعداد العاملين بالحكومة من خلال تحجيم التعيينات الجديدة إلا لحاجة العمل فقط، ومنح الموظفين حوافز للمعاش المبكر. 
 

كما سيؤدي القانون الجديد إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على دخل الموظفين، عقب ضم كافة الحوافز والمكافآت إلى الأجر الوظيفي.

وتضاعفت أجور موظفي الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية التي أعقبت ثورة 25 يناير، وبلغت فى عام "2010- 2011" نحو 96.2 مليار جنيه، لترتفع فى العام التالى إلى 122.8 مليار جنيه، ثم 142 مليار فى عام "2012 ـ 2013"، ونحو 182 مليار جنيه فى عام 2013/2014، و207 مليارات للعام 2014/2015، وتقدر بـ217 مليار جنيه للعام المالى الجاري، إلا أن الحال تبدل عقب الحكم العسكري.