أكدت الدكتورة منى مينا المنسق العام لحركة أطباء بلا حقوق وعضو نقابة الأطباء، قانون الخدمة المدنية لا يمثل أي ثورة إدارية و لا تجديد للجهاز الاداري، واصفًة إياه بأنه فقط يمثل خفض للعلاوات السنوية للأجور، لأن الحوافز التي تمثل الجزء الأكبر من الراتب تم تثبيتها.

وقالت مينا في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : " قانون الخدمة المدنية لا يمثل أي ثورة إدارية و لا تجديد للجهاز الاداري المترهل و الفاشل و الفاسد ..هو فقط يمثل خفض للعلاوات السنوية للأجور ..لأن الحوافز التي تمثل الجزء الأكبر من الراتب تم تثبيتها ، و ذلك مع زيادة الضرائب و رفع سعر الكهرباء و المياه .. و تخفيض قيمة الجنيه ..و إنطلاق غول الغلاء ليطحن عظام المواطن البسيط بشكل غير مسبوق".

وأضافت : " إذا كان هذا للإصلاح فلماذا لا تطبقونه على كل الموظفين ؟؟ لماذا تستثنون كل الجهات الرقابية و المميزة ؟؟؟
و إذا كان هذا للتوفير و "شد الحزام" تحت دعوى القليل من التضحية لعبور عنق الزجاجة .. فلماذا لا تفرضون المشاركة في هذه التضحيات على الجهات المميزة ذات الأجور الأعلى ..على الأقل تضحياتهم ستأتي بحصيلة أكبر ..بالاضافة طبعا لأن الأجور الأكبر أقدر على تحمل التضحيات ...
و لماذا لا تشمل "قليلا من التضحية" فرض حد أقصى حقيقي للأجور بدون إستثناءات؟".

وتابعت : " عمومًا ..فللأسف أصبح "تجميد الحوافز" حقيقة .. إذ نص عليه قانون ربط الموازنة الذي وافق علية مجلس النواب، حتى قبل الإقرار النهائي لقانون الخدمة المدنية الذي يطبق بالفعل من قبل إقراره ....
أخيرا ... قانون الخدمة المدنية ..و ضريبة القيمة المضافة ... و رفع اسعار الكهرباء و الخدمات الأساسية ... كلها -كجزء من روشتة البنك الدولي -إجراءات خطيرة ستؤدي لتقلص شديد في القوة الشرائية .. و بالتالي ركود إقتصادي له أثار أخطر على الإقتصاد".