قال محمد أنور السادات، عضو برلمان الانقلاب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الإنتقادات التي شنها مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن وجود قيود مفروضة علي منظمات المجتمع المدني والنشطاء وحظرهم من السفر وإحتجاز أموالهم والتهديد بتجميد أصولهم، نتاج طبيعي لسياسات خاطئة من الأجهزة الامنية بالتضييق علي أعمال المسؤليين عن ملف حقوق الإنسان بمصر وخاصة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مما أدي إلي غياب دورهم الرئيسي في حماية حقوق الإنسان.

وأضاف السادات، أنه نتيجة لذلك "تعالت أصوات أجنبية تخوض في ملف هو في الأصل يمكن تناوله داخليًا دون إثارة بلبلة على سمعة مصر في الراي العام العالمي، فها هي مصر تنتقد دوليًا ولا يوجد صوت عاقل ذو مصداقية دولية ومكانة وطنية للرد علي هذا الإنتقاد بشكل علمي موضوعي".