أعلن خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنه لن يترشح لانتخابات رئاسة المكتب السياسي للحركة التي ستجرى العام المقبل، مشيرا في الوقت نفسه أن حركته "أخطأت عندما استسهلت حكم قطاع غزة بمفردها عقب الانقسام مع حركة فتح".

جاء ذلك هذا في كلمته، مساء اليوم السبت، خلال ندوة "التحولات في الحركات الإسلامية" التي ينظمها مركز الجزيرة للدراسات (مقره قطر)؛ وحضرها إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، والذي يرجح مراقبون أنه سيخلف مشعل.

وفي رده على سؤال ما إذا كان سيترشح لرئاسة المكتب السياسي خلال انتخابات الحركة التي يعتقد أنها ستجرى إبريل 2017، قال مشعل: "العام القادم ستجري انتخابات داخلية في حركة حماس وسينتخب رئيس جديد للمكتب السياسي لحركة حماس".

وأضاف "كما أن اسماعيل هنية رئيس وزراء سابق، وهذا نموذج فلسطيني نفخر به، لا بأس أن يكون خالد مشعل رئيس مكتب سياسي سابق لحركة حماس".

وتابع: "ليكن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس في العام القادم".

وتجري الانتخابات الداخلية لحركة حماس كل 4 سنوات، بطريقة سرية، ويتم خلالها اختيار أعضاء ورئيس المكتب السياسي، ولم يعلن حتى اليوم عن الأسماء المتنافسة على شغل تلك المناصب بشكل رسمي من جانب الحركة.

وكانت وسائل إعلام قد قالت إن مغادرة هنية مطلع الشهر الحالي، قطاع غزة متوجهًا إلى الديار الحجازية لأداء فريضة الحج، هو تمهيدًا للمشاركة في الانتخابات الداخلية للحركة، التي ستعقد في أبريل القادم، قبل أن تؤكد "حماس" أنها فقط لأداء الفريضة والعودة مرة أخرى للقطاع.

على جانب آخر، قال مشغل: "ما لدينا الآن من سلاح هو أضعاف ما كنا نملكه خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة، رغم أننا محاصرون".

وأشار إلى "تمسك حركة حماس بقرار الانتخابات، وأنها حرصت على ترتيب البيت الفلسطيني بشكل أكبر، بعد وقوع الثورات المضادة للربيع العربي".

وتابع مشعل: "قدمنا تنازلات لأجل الصالح الفلسطيني، وتعلمنا الدروس واعتبرنا بما يحدث في الداخل والخارج، وأخذنا قرار بدخول الانتخابات رغم أن أحدً لم يشاورنا في قرار عقدها، وعندما قررنا المشاركة قرروا تأجيلها".

وأرجأت المحكمة العليا الفلسطينية بمدينة رام الله، الأربعاء، البت في إجراء الانتخابات المحلية بالضفة وغزة إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل.

وكانت المحكمة قد قررت في الثامن من الشهر الجاري، وقف إجراء الانتخابات البلدية التي كان من المقرر إجراؤها في الثامن من أكتوبر القادم في الضفة وقطاع غزة.

وبررت المحكمة قرارها بعدم "شمول العاصمة القدس في الانتخابات وأن محاكم الاعتراضات التي شكلت ليست وفق الأصول".