قال كمال عباس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنسق العام لدار الخدمات النقابية، إنه رغم صدور قرار من النيابة العامة بحبس عمال النقل العام الـ6 المحتجزين 15 يوما، إلا أنه لا أحد يعرف أماكن احتجازهم.

وأضاف عباس في تصريح صحفي، أن محامي دار الخدمات النقابية وأهالي العمال ذهبوا لنيابة أمن الدولة للاستعلام عن أماكنهم، ولكنهم فوجئوا بطلب رقم المحضر المحتجزين على إثره، وهذا ليس متوافر لديهم، مطالبا الجهات المسئولة بالإعلان عن أماكن العمال والنيابة التي تحقق معهم حتى يتمكن المحامون من الحضور معهم.

وأشار  إلى أن المؤتمر الذي عقدته دار الخدمات النقابية اليوم اﻷربعاء، جاء بناء على طلب أهالي العمال، حتى يرفعوا مطالبهم لأعلى سلطات في البلد بالكشف عن أماكن احتجاز ذويهم، موضحا أنهم توجهوا عقب المؤتمر للنائب العام لتقديم بلاغ للتحقيق في حادث اختفاء العمال.

وتابع أن الأمن حسب حديث أهالي العمال المحتجزين اقتحم منازلهم فجر السبت الماضي، وفتشها بشكل آثار الفوضى، ورفضوا إظهار أمر النيابة بالتفتيش، مشيرا إلى أن أخو أحد العمال المحتجزين يدعى زينهم يوسف يعمل بالمحاماة تقدم بشكوى لنقيب المحامين لمداهمة منزله دون حضور ممثل للنقابة كما ينص القانون,

وقررت نيابة الانقلاب اليوم حبس 6 من قيادات النقل العام لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة غير شرعية والتحريض على الإضراب.