شدَّد المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع بحكومة الانقلاب، على أنَّه في حال ظهور أي أموال مخبأة لرجل الأعمال حسين سالم، الذي أعلن مؤخرًا إبرامه وثيقة تصالح مع الدولة، سيصادرها الجهاز.

وقال السعيد - في تصريحاتٍ أوردتها "أصوات مصرية"، اليوم الإثنين-: "لا مجال لخوف البعض من وجود أموال أو ممتلكات أخرى أخفاها سالم عن جهات التحقيق".

وأضاف أنَّ مذكرة التصالح مع سالم وعائلته تضمَّنت شرطًا أقره رجل الأعمال بأنَّ أي أموال أو ممتلكات أخرى تظهر ويتضح ملكيتهم لها، ستؤول ملكيتها للدولة.

وكان سالم قد تخلى مع أفراد عائلته عن 75% من ثروتهم في اتفاق تمَّ التوصُّل إليه في أغسطس الماضي، وأتاح لهم العودة إلى مصر دون ملاحقة قضائية.

وطالبت مصر، في سبتمبر الماضي، الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" والاتحاد الأوروبي بإسقاط الاتهامات المنسوبة إلى سالم الذي كان مقربًا من الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وكان سالم الذي يحمل أيضًا الجنسية الإسبانية ألقي القبض عليه بموجب مذكرة دولية عام 2011 في إسبانيا التي فرَّ إليها بعد الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم مبارك.

وأكَّد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، في تصريحاته، أنَّه لا يوجد ما يعوق عودة سالم وأسرته إلى مصر بعد موافقة مجلس الوزراء والجهات القضائية على مذكرة التصالح التي أبرمها الجهاز معه.

وكانت محكمة مصرية قد قضت غيابيًّا بسجن سالم سبع سنوات وغرامات يزيد إجمالها عن أربعة مليارات دولار في عام 2011 بعد إدانته بغسل أموال والكسب غير المشروع.

وواجه سالم بعد ذلك اتهامات بالكسب غير المشروع فيما يتعلق بصادرات الغاز لإسرائيل لكنه برئ منها في 2014.