استنكرت رابطة أسر معتقلي مركز فاقوس، الأحكام الجائرة التى أصدرتها المحكمة العسكرية بالإسماعيلية بحق ثلاثين من مناهضى الانقلاب من أبناء المدينة الباسله والتى تراوحت بين ثلاثة، خمسة وسبعة وخمسة عشر عاما، إضافة إلى 6 محكوم عليهم غيابيا بالمؤبد في ظل إجراءات هزلية للمحاكمة تخالف القانون شكلا وموضوعا، ولا تراعي حق المعتقلين في المثول أمام قاضيهم الطبيعي ولا تستند لأي أدلة سوى تحريات الأمن الوطني الملفقة.

وقالت الرابطة فى بيان صدر عنها، صباح اليوم الثلاثاء، إن ما يجري هو حلقة إضافية من حلقات سيطرة الانقلاب على جميع مؤسسات الدولة وعزلها عن الشعب بعد فقدان الثقة فيها، فما يحدث مع القضاء هو نفس ما حدث مع الجيش والداخلية.

وأضافت أن هذه اﻷحكام الجائرة هي محاولة يائسة لوأد الحراك الثوري المستمر منذ ما يزيد عن الثلاثة أعوام والمتصاعد بشكل سريع، إذ تنضم إليه قطاعات عريضة يوما بعد يوم على اختلاف أطيافها.

واختتم البيان بالتأكيد على مطالب الرابطة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين مع الذين تم القبض عليهم عقب الانقلاب العسكري، ووقف جميع أنواع التعذيب بجميع مقار الاحتجاز، وخضوع كافة أماكن الاحتجاز للإشراف الدولي، وإحالة جميع القضاة المشاركين بالمحاكمات الهزلية عسكرية و مدنية لرافضي الانقلاب إلى التحقيق.

وأكدت رابطة أسر معتقلي فاقوس، علي أنهم لن يخونوا دماء الشهداء، ولا أنات المعتقلين، وسيظلوا في الشوارع والميادين لاستكمال مسيرة ثورة الخامس والعشرين من يناير، حتي عودة الشرعية، وكافة الحقوق المغتصبة.

وكان المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، أحال ثلاثين، مدنيا من مدينة فاقوس وعدد من قراها، بينهم أطباء وصيادلة ومهندسين وطلاب جامعات، إلي محكمة الجنايات العسكرية، بعد أن وجهت لهم نيابة الإنقلاب، عدة اتهامات لا صلة لهم بها ليتم تحويلهم للفضاء العسكرى الذى حكم عليهم الخميس الماضي، بأحكام توصف بالجائرة من قبل الحقوقيين والمتابعين للشأن المصرى.