تقدمت لليوم الثاني أسر معتقلي القضية رقم القضية رقم ٧٢٤ لسنة ٢٠١٦ حصر نيابة أمن الدوله العليا، المعروفة إعلاميا بهزلية الشروع في اغتيال النائب العام المساعد، ببلاغات جماعية للنائب العام ووزير داخلية الانقلاب بالإضافة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، لإنقاذ حياة ذويهم من القتل الممنهج الذين يتعرضون له داخل سجن طره شديد الحراسه رقم ٢، بعد تعرضهم لحفلات تعذيب ممنهجة بالإضافة لمنع الزيارة عنهم ووضعهم في زنازين تأديب انفراديه، أقل ما توصف بغير الآدمية، حيث تنعدم بها المياه والكهرباء والهواء، وممنوعون كذلك من دخول الطعام والدواء والملابس الشتوية والأغطية، رغم برودة الجو القارصة، في انتهاك صريح لكافة المواثيق والأعراف.

وطالب ذوو المعتقلين خلال بلاغاتهم بإعطاء ذويهم أبسط حقوق المحبوس احتياطيا من فتح الزيارة والسماح بإدخال الملابس والأغطية والأطعمة والأدوية لهم، بالإضافة إلي نقلهم لأماكن احتجاز قانونية وفقا لقانون السجون، كونهم محبوسين احتياطيا ولا يجوز وضعهم في سجن منشأ بقرار خاص، مطالبين كذلك بندب قضاة تحقيق مشهود لهم بالحيادية للتحقيق مع ذويهم من جديد في حضور دفاعهم الموكل، فضلا عن التحقيق في البلاغات التي سبق وأن قدموها بشأن الاخفاء القسري والتعذيب و التزوير في محاضر الضبط لذويهم المعتقلين.

وحَمْل ذوو المعتقلين مأمور ورئيس مباحث سجن طرة شديد الحراسة بالإضافة لرئيس مصلحة السجون ووزير داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم، مطالبين كافة المنظمات الحقوقية بالتدخل لوقف وتوثيق الانتهاكات بحقهم وإنقاذ حياتهم.

وكان عدد من أسر معتقلي ذات القضية، نظموا وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين صباح أمس الثلاثاء، للمطالبة بتمكينهم من زيارة ذويهم وإدخال الطعام والملابس والأغطية والأدوية بالإضافة للكتب الدراسية لهم، فضلا عن وقف الانتهاكات التي ترتكب بحقهم طره شديد الحراسة رقم 2، سبقت الوقفة تقديم بلاغات للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

واعتقلت قوات أمن الإنقلاب الوارد أسمائهم بالقضية قبل وقوعها، وأخفتهم قسريا لمدد متفاوتة تجاوزت المائة يوم بالمخالفة لكافة المواثيق والأعراف، وبما لا يدع مجال للشك من كونها باطلة وملفقة ظلما.