كشفت هيئة تابعة للأمم المتحدة أن الناشط "أحمد مفرح"، المدير التنفيذي للجنة العدل (CFJ)، المتعاون مع المنظمة الدولية في مجال حقوق الإنسان يتعرض لحملة ترهيب في مصر طالت أسرته للضغط عليه ومعاقبته بسبب نشاطه الحقوقي.

ولفتت إلى إرسالها مذكرة خاصة للحكومة الانقلاب، بشأن مزاعم إصدار مذكرة توقيف بحق "مفرح"، والتي تتحدث عن اتهامه بالانتماء لمنظمة مسلحة، وتورطه في إحراق مزعوم لمبنى رسمي في مدينة دمنهور.

كما أُدرجت قضية "مفرح" في تقرير الأمين العام لعام 2020 بشأن التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بشأن مزاعم الأعمال الانتقامية بعد مشاركته مع العديد من هيئات وآليات الأمم المتحدة.

وبينما يوجد مقر "مفرح" في جنيف، أفادت التقارير أن ضباطا بجهاز الأمن الوطني في مصر أرهبوا عائلته، كمحاولة لثني وعرقلة عمله وتعاونه مع الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان التابعة لها.

وقال البيان الأممي إنه في 4 أكتوبر  الماضي، ورد أن ضابطي أمن دولة ذهبا إلى منزل عائلة "مفرح" في دمنهور، حيث تعيش والدته، وطلبا منها الذهاب معهما إلى مكتب الأمن الوطني بمديرية أمن دمنهور، لإجراء استجواب غير رسمي.

ورفضت والدة "مفرح" المغادرة معهما متعللة بمرض القلب الذي تعاني منه.

وبناء على إصرار الضابطين، اتصلت بشقيقه الذي أبلغ الضابطين أنه مستعد لحضور الاستجواب بدلاً من والدته، مشيرة إلى أن الضابطين وافقا على ذلك، وغادرا.

وبعد أيام توجه شقيق "مفرح" إلى مكتب الأمن الوطني في مديرية أمن دمنهور، حيث تم استجوابه من قبل ضابط لمدة ثلاث ساعات تقريبًا.

وبحسب البيان، زُعم أن الضابط سأل عدة أسئلة شخصية عن "أحمد مفرح"، ثم أخذ هاتف شقيقه وطلب منه أن يريه كيف يتواصل مع "مفرح".

وبحسب ما ورد، طلب الضابط من شقيق "مفرح" فتح تطبيق على هاتفه وإطلاعه على سجلات مكالماته معه.

وبحسب ما ورد، طلب ضابط الأمن رؤية وسائل التواصل الاجتماعي لــ"مفرح"، بما في ذلك حساباته على Facebook وInstagram.  وزُعم أن الضابط سأل أيضا عن زوجة "مفرح" وأطفاله، وأين يعيشون، وما إذا كانوا يتواصلون مع أي شخص داخل مصر.

بعد ذلك، ورد أن الضابط واصل فحص الهاتف وأرهب شقيق "مفرح" بعبارات مثل: "أخوك ليس قاتلاً لكنه يعمل ضد الأمن القومي"، "بالطبع أنت تعلم أنه يمكننا إحضار أخيك إذا أردنا، وأنه يمكننا إيقافه إذا أردنا ذلك".

ثم أعاد ضابط الأمن الهاتف إلى شقيق "مفرح" وأخبره أنه يمكنه المغادرة، وأنهم سيتصلون به فيما بعد إذا احتاجوا إليه مرة أخرى.

وقال البيان الحقوقي إنها ليست المرة الأولى التي يُستدعى فيها أحد أفراد عائلة "مفرح" إلى مكتب الأمن القومي فيما يتعلق بعمله، ومع ذلك، فقد طلبوا هذه المرة مزيدا من التفاصيل الشخصية حوله، مع الإشارة صراحة إلى إمكانية استخدام عائلة "مفرح" كوسيلة للانتقام في المستقبل.