أيدت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة، اليوم الخميس، قرار جهاز الكسب غير المشروع الصادر في عام 2011، بمنع الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأسرته من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والشركات المملوكة لهم والسندات والأسهم، وذلك بعد رفض التظلم المقدم من "علي ثابت فرغلي" على قرار التحفظ على أمواله باعتباره أحد أفراد أسرة سوزان ثابت زوجة مبارك.

وجاء في منطوق المحكمة: رفض التظلم المقدم من المتهم علي ثابت، وتأييد قرار منع مبارك وزوجته وعائلتهما من التصرف في أموالهم الصادر في عام 2011.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن التظلم استوفى أوضاعه الشكلية طبقا لنص المادة 208 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية فهو مقبول شكلا ومرفوض موضوعا.