تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة القاضي سامي عبدالحميد، اليوم الأحد، حكمها في دعوى أقامها سمير صبري المحامي، وتطالب بإسقاط الجنسية عن الدكتور أمير بسام النائب ببرلمان الثورة عن محافظة الشرقية.

يذكر أن "بسام" كان نائبًا في مجلس الشعب المنتخب عقب ثورة يناير عن دائرة بلبيس ومنيا القمح والعاشر من رمضان ومشتول السوق، بمجموع أصوات تجاوز 200 ألف صوت.

كما كان "بسام" نائبًا معينًا في مجلس الشوري الشرعي ورئيسًا للجنة الصحة به.