دعت عدد من الشخصيات والكيانات المعارضة للانقلاب العسكري للاتحاد الثوري، حول عدد من الثواتب الثورية التي هدفها اسقاط الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي.

ووقعت 160 شخصية و 5 كيانات مصرية على بيان- في الأهداف التي رفعتها ثورة يناير عام 2011، وأهمها "إسقاط النظام الفاسد، وإنشاء نظام ديمقراطي حرّ، وتحقيق العيش، والحرية، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية".

وأكدوا  أن الثابت الثاني يتجسد في "الحقوق الواجبة على الشعب تجاه الرئيس (محمد مرسي) الذي انتخبه، انتخابا ديمقراطيا حرا، ويترتب على ذلك الالتزام بالعقد القانوني الذي ترتب على انتخاب الرئيس، بإرادة شعبية حرة، شهد الجميع بنزاهتها".

وشدّدوا على أنه "لا يجوز بدون سند قانوني، منازعة من تم اختياره رئيسا، لمخالفة ذلك لأصول الممارسة الديمقراطية الصحيحة، والعمل على إطلاق سراح الرئيس الذي انتُخب انتخابا ديمقراطيا إذا صودرت حريته، أو مُنع من أداء مهامه وعمله".

ولفتوا إلى أن "ثوابت ما بعد الانقلاب على التجربة الديمقراطية، هي أن الانقلابيين حكام ظلمة مغتصبون، اغتصبوا السلطة بقوة السلاح، وليس بالطريق الديمقراطي، وأنه يجب إسقاط الانقلاب المعتدي على خيار الشعب الديمقراطي".

وطالبوا بعودة الإرادة الشعبية، التي اكتسبها الشعب بثورته، والتي قضت بأن يكون الحكم فيها لمن انتخبه الشعب بإرادته الحرة، لا لمن تغلب على إرادة الشعب بقوة السلاح، وعلى رأسها عودة الدستور المستفتى عليه من الشعب، دستور 2012، وهو ما يُعرف بدستور ثورة 25 يناير".

كما طالبوا بعودة "المؤسسات الدستورية، التي كانت تقود شؤون الدولة قبل الانقلاب على التجربة الديمقراطية، وعودة الرئيس مرسي، إلى سُدّة الحكم، وتمكينه من ممارسة مهامه الرئاسية، تمكينا تاما".

ودعوا إلى "الإفراج عن كافة المعتقلين، الذين اعتقلهم النظام الانقلابي، ظلما وعدوانا، وإلغاء كافة المحاكمات والأحكام، الصادرة ضد أفراد الشعب، بكافة طوائفهم، وانتماءاتهم الدينية السياسية، والتي صدرت بعد الانقلاب على الديمقراطية".

وأوضحوا أن "إسقاط الانقلاب يعني أيضا محاكمة كل من شارك في هذه الجريمة، بحق الوطن والمواطنين، أمام محاكم ثورية ناجزة"، مشدّدين على أنه "لا تفاوض على دماء وضحايا الثورة، سواء قبل الانقلاب العسكري، أو بعده، وحتى وقت إسقاطه".

ونوهوا إلى أن "دحر الانقلاب، يستوجب إلغاء كافة الإجراءات التي ترتبت على هذا الانقلاب، على المستويين الداخلي والخارجي، وعودة الجيش المصري إلى مهمته الأساسية، في حماية الوطن، وأمنه، ومقدراته، وموارده، وعدم التدخل في الشؤون السياسية والاقتصادية للدولة".

وأكدوا على ضرورة سن تشريعات وقوانين، لإنفاذ العدالة الانتقالية، مشيرين إلى أهمية تفادي نقاط الخلاف التي ينبغي تركها للشعب، في مرحلة ما بعد إسقاط الانقلاب، مضيفين:" ويعني ذلك أن كل ما هو خارج إطار الثوابت الثورية، مما ذكرنا سابقا، إنما يدخل ضمن هذا الإطار".

وقالوا إن "ثورتنا المجيدة، تشق طريقها ضد الظلم والطغيان، وضد الانقلاب العسكري على الإرادة الشعبية، بإرادة قوية لا تلين، وعزيمة ماضية لا تضعف، ساعية بجد للوصول إلى أهدافها، غير عابئة بما يضعه الانقلابيون من عقبات وعوائق، حتى تصل إلى غايتها ومرادها، استكمالا لما بدأته ثورتنا، في 25 يناير 2011".

ووجهوا الدعوة لكل من وصفوهم بالثوار الأحرار إلى استمرار العمل والحراك والفعاليات الثورية، دون انقطاع، مؤكدين تمسكهم الكامل، بالمبادئ والثوابت الثورية، التي قامت من أجلها الثورة، داعين الجميع إلى "التوحد على هذه المبادئ والثوابت الثورية، حتى يقوى صوتُنا بوحدته، ويقوى صفنا الثوري باتحاده".

وأكد الموقعون على البيان، "دعمهم الكامل لجميع الكيانات والجمعيات والمنظمات الثورية، في رؤيتِهم لمستقبل مصر، ومواقفهم الثابتة غير المترددة، في اعتبار المسار الثوري السلمي سبيلا وحيدا لإنقاذ مصر، من آثار الانقلاب العسكري على التجربة الديمقراطية".

واختتموا بيانهم بالقول:" ستظل الثورة ماضية في طريقها، وبنا أو بغيرنا ستصل حتما - بإذن الله - إلى أهدافها؛ لأنها ثورة حق، ومن أجل الحق، وثورة كرامة، ومن أجل الكرامة، وثورة حرية ومن أجل الحرية، وثورة من أجل الوصول إلى حياة ديمقراطية حرة، تُحترم فيها إرادة الشعب، وتحترم اختياراته، وما ضاع حق وراءه مُطالب".

ووقع على البيان، المجلس الثوري المصري، والجمعية المصرية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان، واتحاد المصريين الأمريكيين، والمنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة.

ومن أبرز الموقعين أيضا الفنان وجدي العربي، والمستشار أيمن الورداني، وأحمد عبد العزيز (المستشار الإعلامي للدكتور محمد مرسي)، والشيخ وجدي غنيم (داعية إسلامي)، والمستشار أحمد سليمان (وزير العدل في حكومة الرئيس مرسي)، والمستشار حسن ياسين (النائب العام المساعد السابق)، وصابر أبو الفتوح (رئيس لجنة القوى العاملة  بالبرلمان المصري الشرعي)،  وعمرو عبد الهادي (عضو جبهة الضمير)، ومختار العشري (المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة).

ومصطفي هنداوي (عضو مجلس الشورى الشرعي)، والشيخ حسن صالح (إمام رابعة)، وأحمد المشطاوي (المنسق الإعلامي لتحالف دعم الشرعية بجنوب إفريقيا)، ووقعت كذلك، سها الشيخ (عضو المجلس الثوري المصري).