حذر مركز "الحق في الدواء" من توقف شركات الأدوية المصرية عن إنتاج 85% من أصناف الدواء، وهي النسبة التي لم تشملها اتفاقية حكومة الانقلاب مع الشركات، بعد أن قدمت الأولى موافقة ضمنية على زيادة 15%‏ في أسعار منتجات كل شركة، ما يُنذر بتوافر إنتاج نحو 3 آلاف صنف دوائي فقط من أصل 13 ألف صنف مسجل في وزارة الصحة.

 
وقال المركز، في تقرير أصدره، اليوم الإثنين، إن الاتفاق مخالف لأحكام القانون 163 لسنة 1959 بشأن التسعير الجبري للأدوية، ومثل اعتداءً صارخاً على المادة (18) من الدستور بشأن الحق في الصحة، متوقعاً توقف الشركات عن إنتاج نحو 10 آلاف صنف دواء انتظاراً لتنفيذ حكومة الانقلاب اتفاقها بزيادتها كمرحلة ثانية في أغسطس المقبل، بحسب أسعار الصرف في الأسواق حينها.

وأعلن نقيب الصيادلة المصري، محي عبيد، أن إضراب الصيدليات سيكون جزئياً، لمدة أسبوعين، ابتداءً من 15 يناير المقبل (من التاسعة صباحاً إلى الثالثة عصراً يومياً)، على أن يعقبه إضراب كلي في حال عدم الاستجابة لمطالب النقابة بإعادة تسعير جميع الأدوية، وزيادة الخاسرة منها فقط، عوضاً عن الزيادة العشوائية.

وأضاف عبيد، في مؤتمر صحافي اليوم، أن النقابة شكلت لجان متابعة ومرور على الصيدليات لتنفيذ قرار الجمعية العمومية بالإضراب الجزئي، متوقعاً مشاركة 50 ألف صيدلية في هذا الإضراب من أصل 60 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية.