جاوز قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المدى في استخفافه بعقول المصريين، وبلغ استخفافه ذروته اليوم الأربعاء، حين أكد على ضرورة محاسبة المتهمين بقضايا الفساد، قائلًا: "أي حد غلط هيتحاسب مهما كان سلطته ومركز أي حد"، مضيفًا: "أنا شخصيًا مستعد أتحاسب مستعد للحساب في أي لحظة".

ونسي السيسي أنه عزل وحبس المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق وهو الشخص الوحيد المنوط بكشف الفساد، حينما كشف عن أن فاتورة الفساد بلغت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة 600 مليار جنيه.

ووصل انتقام سلطات الانقلاب من جنينة ببلاغ تقدم به محامي الانقلاب سمير صبرى، لنيابة أمن الدولة العليا، ضد هشام جنينة اتهمه بالخيانة العظمى، وذلك بعد تأييد الحكم بحبسه والغرامة، فضلاً عن عزل ابنته من النيابة الإدارية بقرار من قائد الانقلاب العسكري، فضلًا عن رفض قيد جنينة في نقابة المحامين لممارسة مهنة المحاماة بعد عزله من وظيفته، وذلك في إطار حملة التجويع التي تمارسها سلطات الانقلاب ضده.

كما نسي السيسي أنه ضحك بشكل متواصل، خلال كلمته في "المنتدى الأول لنماذج تأهيل الشباب للقيادة"، بعد أن تحدث أحد الشباب عن فساد المحليات، وأقر السيسي بوجود فساد فيها، ثم أردف ضاحكًا: "المحليات مليئة بالفساد.. طيب هأعمل إيه طيب؟".

فساد تخطى الحدود

اعترفت سلطات الانقلاب بإهدارها عشرات المليارات خلال العامين الماضيين بسبب الفساد، بدءًا من رشوى وزير الزارعة السابق ومرورا بخراب وزارة الأوقاف وفساد وزيرها، وانتهاء بقضية وزير التموين، ثم موظف مجلس الدولة، حيث أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان لها، ضبط مسؤول المشتريات بمجلس الدولة، ويدعى "جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، وبتفتيش مسكنه تم ضبط 24 مليون جنيه مصري (1.2 مليون دولار)، و4 ملايين دولار أميركي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي"، كما تم ضبط مشغولات ذهبية وأوراق ملكية عقارات وسيارات، لم يحدد البيان قيمتها.

كما تم الإعلان من قبل عن إهدار 5 مليارات جنيه في فساد صوامع القمح.

وتنتشر نماذج الفساد في البلاد تحت حكم العسكر، بين ملايين الحيتان التي تمتلك ثروات البلاد، ومع ذلك ما زال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تحدث عن 600 مليار جنيه فقط قيمة الفساد في دولة الانقلاب، محكوما عليه بالحبس عامين والغرامة 200 ألف جنيه، لمجرد أنه ذكر هذا الرقم المتواضع أمام فضائح سلطات الانقلاب التي اعترفت بها.

السيسي يستكمل مسيرة فساد مبارك

استمر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في تقييد أجهزة كشف الفساد مثل الجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز الرقابة الإدارية واللذين جرى تقييدهما أيضًا في عهد المخلوع حسني مبارك بحيث يكشفان فقط عن قضايا الفساد التي تريد السلطة كشفها لإرضاء الرأي العام.

وأصبح الفساد أكثر جرأة بعد الانقلاب وله منهج وهو متداخل تمامًا مع السلطة، وأصبحت الميزانية المصرية كاملة موجهة للفساد في ظل غياب كامل للشفافية والرقابة.

ويرى خبراء انه لابد من استمرار مسيرة الفساد لأن السيسي جزء من عهد مبارك الذي كنا نعتبره عهدًا بائدًا، بعد ثورة 25 يناير لكنه عاد من جديد مع الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي ضد الرئيس محمد مرسي عام 2013.

ومنذ الانقلاب، بدلآأ المصريون يجدون أنفسهم أمام خريطة ضبابية، نظرًا لتراكم المشكلات الاقتصادية، وشعور المواطن بعدم الثقة، واستمرار تراجع الخدمات بشكل دائم وبخاصة في مناطق الصعيد والعشوائيات، وانتشار الفساد، وغياب العدالة الاجتماعية، والاعتداء على سيادة القانون، وتفشي الفساد بصورة لم تحدث في تاريخ مصر من قبل.