بعد قرار البنك المركزي في نوفمبر الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي؛ حيث تعرضت قطاعات كبيرة للانهيار في مصر، وأصبح هناك شركات على حافة الافلاس بحلول 2017، ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وما تبعه إلى ارتفاع سعر مستلزمات الإنتاج التي تتخطى أحيانا 66% من مكونات الإنتاج، وطلب البنوك من المصنعين شراء الدولار بالأسعار الجديدة؛ ما أدى إلى تحول حسابات الكثير من المصانع في المصارف من دائنة إلى مدينة، وتطالب البنوك هذه المصانع بسداد مديونياتها بسرعة.

ارتفاع المديونيات

أدى طلب البنوك من الشركات شراء مستلزماتها بالدولار، بعد تعويم الجنيه إلى زيادة إلى حجم مديونيتها، وقيام الكثير من المصانع بخفض ساعات العمل تجنبا للإغلاق، حيث تصل نسبة المكونات المستوردة للإنتاج إلى الثلثين.

وحولت أزمة الدولار أرصدة المصانع والشركات في البنوك إلى سالب أي أن قرار تعويم الجنيه المفاجئ أدى إلى الإجهاز على أرصدة المصانع والشركات دون قيامها بأية نشاطات وأصبحت البنوك تطالبهم بسداد المديونيات.

وقدم أصحاب المصانع نداءات استغاثة للسيسي، بعد الخسائر الفادحة التي وصلوا، متوقعين افلاسهم، نتيجة تجاوز خسائرها أكثر من 100% من رءوس أموالها، وتوقف استيراد كافة أنواع السلع، نقص حاد في السلع الإستراتيجية بالأسواق، بطالة أكثر من مليوني عامل.

وحذر منشور الاستغاثة من أن "الشركات الصناعية والتجارية الكبرى التي تعمل في مجال الصناعة والتجارة والتي تتولي مسئولية استيراد السلع الإستراتيجية والقمح والدواء وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج من الخارج غير قادرة على مواصلة العمل عقب قرارات تحرير سعر الصرف، ما سبب بالغ الضرر على كل المعاملات في المجالات الصناعية والتجارية".

إفلاس قريب

وقالت غرفة التجارة والصناعة: إن هناك فوائد ومصاريف وعمولات تحويل وتدبير كانت تحصل عليها البنوك وكان من المفترض أن تقوم البنوك بتغطية هذه الحسابات المكشوفة قبل تعويم الجنيه لضمان عدم حدوث خسائر للشركات في القطاع الخاص، ومن ثم زعزعت استقرار القاعدة العريضة للاقتصاد القومي التي تمثلها هذه الشركات.

وأضافت إن محاسبة الشركات على السعر الجديد يعني إفلاسها، لأن الفرق كبير في سعر الدولار بعد أن كان يباع بسعر 8.88 جنيهات يقترب حاليًا من الـ20 جنيهًا؛ بمعنى أنه تخطى الضعف وهو ما ينذر بخسائر فادحة لهذه الشركات إن لم يتم تغطية الحسابات المكشوفة بالسعر الرسمي للدولار قبل التحرير.

ولفت إلى أن الفرق في سعر الدولار قبل التعويم وبعده يتخطى رؤوس أموال الشركات وهو ما يؤكد أنها ستتعرض لخسائر فادحة وكثيرا منها قد يعلن إفلاسه في ظل السعي إلى تشجيع المشروعات الوطنية وتنميتها والحفاظ على العاملين بها ومساندة الاقتصاد القومي.

وتخطى عدد الشركات المتضررة 100 شركة كبري، في معظم القطاعات، كالحديد والأغذية والأجهزة الكهربائية، وغيرها من القطاعات، التي تعرضت لمشاكل مالية مع البنوك إثر قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضي".

شركات المقاولات

طالبت شركات المقاولات بسرعة إقرار فروق الأسعار بعد قرار تعويم الجنيه، ومطالبة اللجنة المشكلة من وزارة الإسكان لدراسة أثر قرار تعويم الجنيه مقابل الدولار، على شركات المقاولات بسرعة الانتهاء من أعمالها وإقرار الزيادات التى طرأت على أسعار الخامات بعد قرار التعويم، حتى لا تتعرض لمخاطر الانهيار، خاصة أن بعض الخامات تضاعفت بنسبة 100% بعد التعويم.

وقالت الشركة القابضة للطرق والكباري التابع له شركات النيل، أن تكلفة مشروعات الطرق تضاعفت بواقع 35% بعد قرار تعويم الجنيه الأخير ممقابل الدولار، وأن بعض الخامات المستخدمة فى إنشاء الكبارى والطرق تضاعف بنسبة 100% مثل الحديد، وأن شركات النيل استطاعت فى آخر عام مالى تحويل خسائرها إلى مكاسب وحققت أرباحًا خلال العام المالى الأخير.

وحذرت الشركة القابضة للطرق والكبارى من تكرار ما تعرضت له شركات النيل بعد قرار تعويم الجنيه مقابل الدولار عام 2003 وتعرضها لخسائر كبيرة، وعجزت عن صرف مرتبات عامليها نتيجة عدم حصولها على فروق الأسعار، وعبرت عن خوفها من تعرضها للانهيار فى حالة تأخر صرف فروق الأسعار.

شركات الأدوية

تبدأ شركات الأدوية في إرسال خطابات تهدد فيه حكومة الانقلاب العسكري بالتوقف عن توريد الأدوية للمستشفيات العامة ووقف انتاج الأدوية الرخيصة بسبب الخسائر الكبير التي تعرضت لها بعد ارتفاع الدولار.

سياحة بلا سياح

صنفت السياحة المصرية في المرتبة الأولى ضمن قائمة القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا، نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية، حيث كشفت الإحصاءات الصادرة عن وزارة السياحة انخفاض عدد السياح في مصر من 14.7 مليون سائح سنة 2010 إلى 6.06 ملايين سائح خلال الأشهر العشرة الماضية من سنة 2015، أما العائدات فلم تتجاوز 4.6 مليارات دولار خلال العام الجاري، بينما تأمل الجهات المسؤولة عن السياحة في إعداد حملة ترويجية، للفت الأنظار إلى المقاصد الترفيهية والأثرية في مصر.

و حذرت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، من تعرض 500 مليار جنيه إجمالي قيمة الاستثمارات بقطاع السياحة من الانهيار التام بسبب تفاقم الأوضاع الناتجة عن الأزمة التى تعرضت لها السياحة على مدار 5 سنوات متتالية.

وقال أحمد بلبع، رئيس لجة السياحة بجمعية رجال الأعمال: إن السياحة المصرية على حافة الإفلاس نتيجة للتراجع الحاد في الإيرادات، وإنحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر، محذرًا من زيادة الآثار السلبية على السياحة المصرية حال استمرار الأزمة لفترة أطول.