قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إن الحكم الصادر من قضاء الانقلاب، اليوم السبت، بتأييد وقف حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، ليس له قيمة، واصفا إياه بـ "الفضيحة" ويعد جريمة فى حق القضاء.  

وأضاف مكي فى تصريحات صحفية، أن الأحكام التي تصدر من محكمة الأمور المستعجلة أي من القضاء المدني، ليس له علاقة بوقف الأحكام الإدارية على الإطلاق، معتبرا أن ذلك "جريمة" في حق القضاء. 

وقضت محكمة مستأنف القاهرة الانقلاب للأمور المستعجلة، اليوم السبت، برفض الاستئناف على حكم أول درجة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. 

وتابع:"حكم الأمور المستعجلة صادر بأوامر من السلطة التنفيذية، وأصبحنا في دولة لا تحترم القضاء"، مؤكدا أن إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إلى مجلس النواب يمثل اعتداء على استقلال القضاء . 

واستطرد:" القرار النهائي في أمر جزيرتي تيران وصنافير ليس في يد الحكومة أو البرلمان أو القضاء، ولكن ما يريده قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي هو الذي سيكون".