قال محمد عيسى، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومحامي أحمد ماهر، إن قسم مدينة نصر أول يتعنت في الإفراج عن موكله، مؤسس حركة 6 أبريل مطلقًا العديد من الحجج التي تخالف القانون.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن داخلية الانقلاب متعنتة في الإفراج عنه وكل يوم يمر بعد انتهاء مدة عقوبته في 2 يناير 2017 يعد جريمة يحاسب عليها وزير الداخلية الانقلابي والضباط المسئولون عن ذلك، مشيرًا إلى أن القسم يتحجج بعدم وصول المندوب من النيابة الذي  ذهب للحصول على صحة الإفراج.

وأكد عيسى أن المحامين توجهوا لنيابة وسط القاهرة للسؤال عن صحة الإفراج والتي أكدت أنها لا تخرج صحة إفراج لمن انتهت مدته وأنه يخرج من السجن أو القسم التابع له، معلقًا: "المتهمون في قضايا مخدرات يُسمح لهم بالخروج من السجن مباشرة".
 
وتابع: إن ما يحدث مع أحمد ماهر ليس له علاقة بالقانون ومجرد مماطلة لتعطيل الإفراج عنه، معلقا :"القسم أخبرنا أن المندوب سيصل 10 مساء، ده كلام فاضي وماهر محتجز بدون وجه حق".
 
وكانت محكمة النقض التابعة للانقلاب أيدت الحكم بحبس أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة، 3 سنوات والمراقبة بتهمة خرق قانون التظاهر في أبريل 2015.