نتاجًا لسياسة الاقتصاد العسكري الفاشلة، ارتفعت  ديون مصر لتجمع دول "نادي باريس" إلى 3.655 مليارات دولار بنهاية سبتمبر 2016، من نحو 3.553 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي نهاية العام المالي 2015 – 2016 - من إجمالي ديون مصر الخارجية البالغة نحو 60.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بارتفاع قدره نحو 102 مليون دولار، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وتجمع "نادي باريس"، من 19 دولة من الاقتصادات الكبرى في العالم، ويهدف إلى إيجاد حلول للصعوبات الاقتصادية، التي تواجهها الدول المدينة في سداد ديونها، ويقوم صندوق النقد الدولي بتحديد أسماء تلك الدول، والتي تضم حاليًّا الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا وألمانيا، وسويسرا، وأستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وروسيا وإسبانيا، والسويد.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، تسهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.