أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، أن أوضاع حقوق الإنسان بمصر تتدهور.

وقالت المنظمة  في تقريرها العالمي 2017 إن الانتقاد العام والمعارضة السلمية للحكومة لايزالان ممنوعين فعليا في مصر، حيث عذبت قوات الأمن المعتقلين بشكل روتيني، وأخفت مئات الأشخاص قسرا في 2016.

بعد أن سجنت عشرات آلاف المعارضين السياسيين منذ عَزَلَ الجيشُ الرئيس  محمد مرسي في 2013، اتخذت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2016 خطوات غير مسبوقة في تجريم العمل الحقوقي وخنق منظمات المجتمع المدني المستقلة.

وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "زادت حكومة السيسي من وتيرة القمع، وفي غياب ردة فعل قوية من المجتمع الدولي، ستستمر السلطات بتضييق مساحة الحريات الأساسية حتى تقضي عليها".

في التقرير العالمي الصادر في 687 صفحة، بنسخته السابعة والعشرين، تراجع هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 دولة.

ويكتب المدير التنفيذي كينيث روث في مقاله الافتتاحي أن جيلا جديدا من الحكام السلطويين والشعبويين يسعى إلى إسقاط مفهوم حماية حقوق الإنسان، ويتعامل مع الحقوق على أنها عائق أمام إرادة الأغلبية.

أما في ما يخص أولئك الذين يشعرون أنهم على هامش الاقتصاد العالمي وينمو خوفهم من جرائم العنف، فسيكون على منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجمهور لعب أدوار رئيسية في إعادة ترسيخ القيم الحقوقية، التي أُسست عليها الديمقراطية.

في أواخر نوفمبر، صادق البرلمان المصري على مشروع قانون جمعيات مُقيِّد للغاية، إذا وقّع السيسي على هذا القانون، سيجعل عمل المجموعات المستقلة وتمويلها تحت إشراف لجنة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والدفاع، وجهاز المخابرات العامة، جهاز التجسس الأول في مصر.

في سبتمبر، وافقت محكمة جنايات بالقاهرة على طلب تقدمت به مجموعة من قضاة التحقيق لتجميد حسابات 3 مجموعات حقوقية، والحسابات الشخصية لخمسة مؤسسين ومديرين لهذه المجموعات.

كما منعت السلطات على الأقل 15 مديرا ومؤسسا وموظفا في هذه المنظمات من السفر خارج مصر، أغلبهم في 2016، منذ بدأ القضاة تحقيقهم في التمويل الأجنبي.

في 7 ديسمبر، أمر أحد قضاة التحقيق باعتقال واستجواب عزة سليمان، مؤسسة "مركز قضايا المرأة المصرية"، وأطلق سراح سليمان بكفالة، ولكن كانت هذه أول مرة يأمر فيها قضاة باعتقال مدافع عن حقوق الإنسان.

ويخشى النشطاء من أن يوجه لهم القضاة تهمة استلام تمويل أجنبي غير مشروع، ما قد تصل عقوبته إلى السجن 25 عاما.

كما عذب عناصر من جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية وأخفوا قسرا المشتبه بهم باستمرار دون عواقب تُذكَر، حيث اتُّهم العديد من الضحايا بالتعاطف مع أو الانتماء إلى الإخوان المسلمين.