أمرت إحدى محاكم الانقلاب العسكري، بالحبس حضوريا لمدة عامين مع الشغل بحق 19 من المتظاهرين يوم 11 نوفمبر، والمعروف بـ"ثورة الغلابة"، وذلك بدعوى التظاهر بدون ترخيص

وكانت نيابة الانقلاب بقصر النيل قد أحالت، في 15 نوفمبر الماضي، 19 شخصا ممن تم اعتقالهم بمحيط ميدان التحرير؛ للاشتباه في مشاركتهم في تظاهرات ثورة الغلابة، وتم تجديد حبسهم منذ ذلك الحين.

يأتي هذا في إطار سياسة نظام الانقلاب لقمع الحراك الشعبي، سواء ضد الانقلاب، أو ضد الغلاء وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية، أو حتى ضد بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل حفنة من الدولارات.