سحق عبدالفتاح السيسي الجماهير في مناسبتين، الأولى 14 أغسطس 2013، والثانية في 11 نوفمبر 2016.

انتقم السيسي من الجماهير مرتين: الأولى بالرصاص في ميداني رابعة والنهضة، والثانية بالمعارضة الصفيقة الرخوة، التي صنعت له أكذوبة ثورة الغلابة، وباعتها له رخيصةً هزيلةً تافهة، لينتشي بعدها، مباهياً بأنه نجح في السيطرة على الجماهير.

ثم كانت الثالثة، مع عملية استدراج قضية جزيرتي تيران وصنافير إلى مقابر الأحزاب المهجورة، لتتحول من قضية شارع يغلي إلى مسرحية  أحزاب مجمدة، ومعبأة في أكياس النظام.

ظهر حمدين صباحي ودخل بتياره الشعبي، في تيار ديمقراطي، ضم خليطاً من أحزاب شمطاء، بعضها عتيق في السن، وبعضها حديث، غير أنها جميعاً شابت وهرمت، عندما قرّرت إجراء عمليات تجميل في أوكار 30 يونيو، فصارت مسخاً مثيرا للأسى والضحك في آن.

قفزوا جميعا على قضيةٍ شابة، مجالها الحيوي نضال في الشارع، على رأسه سياسي شاب، هو خالد علي، وسحبوها إلى مقارّ الأحزاب، المعتمة، ثم سلموها للنظام، حين قرّروا استئذانه، واستسماحه، في "تظاهرة برخصة" كان موعدها أول من أمس السبت (14 يناير)  في محيط مجلس الوزراء، غير أن قضاء النظام رفض، وقال إنه يسمح بالتظاهر، في مكان في المسافة بين مشرحة  الموتى في منطقة زينهم وسجن القلعة من ناحية، وسجن العقرب المخيف، من ناحية ثالثة، فقط، هناك في حديقة الفسطاط، يمكن لمعارضة حمدين وأشباهه أن تنظم وقفةً أو تظاهرة في حديقة النظام الخلفية.

في البداية، تظاهر الداعون إلى التظاهرة بأنهم تفاجأوا من قرار نقلها، ثم تداعوا للنظر في الأمر، فتفاجأوا بأن الجماهير الغاضبة قبلت تحدّي الفسطاط، وقالت نذهب. وهنا، وجدت المعارضة النظامية المهندسة وراثياً، صديقة البيئة الانقلابية، وخادمتها المطيعة، نفسها في ورطة، فقرّر بعض أنفارها إصدار بيانٍ مهذب ولطيف عن إلغاء رحلة حديقة الفسطاط، بحجة رفض قرار النظام القضائي، أو القضاء النظامي، برفض الوقوف أمام مجلس الوزراء، ثم دعت هذه المعارضة الكسيرة إلى وقفةٍ أمام مجلس الدولة، اليوم، في أثناء نظر دعوى الطعن في حكم بطلان تسليم تيران وصنافير، لتبدأ أصواتٌ تعارض، من داخل المعارضة، الوقوف عند مجلس الدولة، كي لا تؤثر على عمل القضاء!

في النضال المشروع من أجل الجزيرتين، أو غيرهما، السلاح الأول هو المواطن، هو الإنسان، المقتول في "رابعة العدوية"، والمقتول في سيناء، والمسفوك دمه في جرائم تحمل عنوان "الأمن يصفي خلية" المقتول، في السجون، إهمالاً وحرماناً من العلاج، من دون أن يناضل  من أجله المناضلون ويعتبرون حياته مقدّسة، مثلها مثل تراب الوطن ورماله.

لكن المفارقة أن بعض الذين هبطوا على سطح قضية تيران وصنافير، بزعم أنه لا يسلم الشرف الرفيع (للوطن) من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، هم أنفسهم ضالعون في إراقة دم المواطن بالتحريض الفاجر والصمت الأجير، في عديدٍ من المواقف والمناسبات، منذ الانقلاب.

في الأثناء، يمعن النظام في المقتلة، بحجة الحرب على الإرهاب في سيناء، فيقتاد سجناء ومختفين قسرياً في سلخاناته، فتيان في عمر الزهور، إلى ميدان معركته، ويعلن تصفيتهم في اشتباك، يحتفظ هو وحده بإمكانية روايته على النحو الذي يريد، في ظل سكوتٍ قاتلٍ من المعنيين بالدفاع عن حق الإنسان في الحياة..

وبالتوازي مع ذلك، تستمر محرقة ثورة يناير، بتسجيلات النظام مكالمات رموزها، والتي يتباهون بإذاعتها، كأنها أناشيد قومية وأغنيات وطنية.

يحدث ذلك كله، بينما المعارضة النظامية لا تفعل أكثر من تدجين الغضب، وإجهاض أي قدرة للجماهير على الفعل، من خلال السعي الدؤوب إلى اختزال القضية كلها في موضوع تيران وصنافير، وكأن  مشكلتها مع السيسي تتعلق بجزيرتين، قرّر اقتطاعهما من لحم الوطن، وبيعهما لتثبيت أركانه في الحكم، والحصول على مزيدٍ من رضا الأقوياء الداعمين.

تتحول المعارضة إلى مجموعةٍ من البهاليل والعصافير، حين تحصر الخلاف مع السيسي في تيران وصنافير، وتتعامي عن الحقيقة الساطعة، وهي أن مشكلة الجزيرتين ليست سوى واحدة من تجليات الداء العضال الذي تسبب به فيروس مدمر، حوّل مصر الرسمية إلى دولةٍ مسعورة، تلتهم الخرائط وتفترس الجماهير وتنهش ثورتها، في حفلات شواء منصوبة، انتقاماً من كل الذين حلموا يوماً بوطنٍ حر لمواطنين يعاملون كالبشر، لا كالذبائح.